تخفيض لجنة تسعير المحروقات الحكومية لشهر تشرين الاول / اكتوبر 2020 غير منطقي ولا يتماشى مع تطورات الاسعار في اسواق الطاقة الدولية.
الاردن يعتمد على نفط ارامكو، كما ان تكاليف النقل والتأمين البحري محدودة نظرا لقرب ميناء ينبع على البحر الاحمر.
ومن ابجديات التسعير وخطط حكومات سابقة لاسيما حكومة د. النسور ان اضافة فلسات صعودا على فاتورة الكهرباء عندما يتخطى برميل النفط حاجز 55 دولارا للبرميل.
اما اشكالية الفارق بين سعري البنزين ( 90 & 95 اوكتان ) التي تتراوح ما بين 20 الى 25 بالمئة لليتر الواحد غير مبررة فكلا الصنفين يرتبان نفس التكلفة من حيث النقل والتأمين والتخزين، ويقتصر الفارق على اضافة كمية اضافية من الاوكتان.
الحكومة فتحت كافة قطاعات الاقتصاد الانتاجي السلعي والخدمي للقطاع الخاص وبقي هذا القطاع الحيوي والمملوك للقطاع الخاص يتم التحكم بالتسعير فيه، مما يؤدي الى الاخلال بالمنافسة وتطوير القطاع كما القطاعات الاخرى.
من حق الخزينة الحصول على حصتها على شكل ضرائب ورسوم اخرى لكن المطلوب تحرير السوق وترك الدور لشركات القطاع الخاص واكتفاء الدور الحكومي بالرقابة والتنظيم، وان مواصلة كبح تقدم القطاع لايخدم الاقتصاد والاستثمار في المملكة وجمهور المستهلكين.