في وقت يتحدث البعض فيه عن ضرورة انتقال البلاد الى مرحلة جديدة تتعلق بالإصلاح السياسي ، فانهم يرون ان مفتاح الاصلاح في الاردن متمثل في الإتقال الى نظام الملكية الدستورية كمخرج للأزمات التي تواجه البلاد ، اذ يحاول البعض الاشارة الى ان طبيعة نظام الحكم الحالي مسئوول عن كل الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بسبب التحالفات التي تتشكل في البلاد والدعم اللامحدود الذي يتلقاه تيار الاصلاح الاقتصادي او ما يطلق عليهم بالليبراليين الجدد الى الحد الذي لم يتوقفوا فيه عن بيع مقدرات البلاد وثرواتها والغاء الدور الاجتماعي للدولة بل الى الاعتداء على اموال الخصخصة ونهبها التي قيل انها تحفظ للأجيال القادمة دون ان يلاحق اي منهم او يسأل عن مصدر ثرواته وهي في الغالب حقائق ولكنها تستثمر لاهداف سياسية لا تتعلق بمصلحة البلاد .
وتزداد المطالبة بالملكية الدستورية لدى تلك القوى بعد إخفاقات الحكومة السابقة والازمات التي اثارتها في البلاد ، لتأتي حكومة الخصاونه التي تشكلت في غضون اسبوع لرجل يغيب عن البلاد قرابة 11عاما لتثير قلق الناس اكثر واكثر لأسباب كان أهمها طبيعة تشكيل الحكومة الحالية واستمرار سياسة الارضاء وإشراك المحاسيب وذوي القربى والمقربين ، وكذلك ما يتعلق منها محاولة إرضاء التيار الاسلامي على حساب مصالح الشعب الاردني ومكتسباته وما يمكن لهذه الحكومة ان تقدمه من تنازلات تتعلق بتجنيس ابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين وتعديل قانون الانتخاب وتوزيع المقاعد تبعا للكثافة السكانية وهي مطالب تؤكدها الحركة الاسلامية وتعمل من اجل تحقيقها بارغم من معارضة الاغلبية المطلقة لابناء الشعب الاردني ولما لها من اخطار على الشعبين الاردني والفلسطيني ، وكذلك ما صرح به الخصاونه من خطأ دستوري وقانوني قد حدث في إغلاق مكاتب حركة حماس في الاردن في تطور مفاجيء للموقف الرسمي حيال الحركة والذي يبدو انه نابع من محاولة استمالة الحركة ، ولا ندري الى اين وصل الخصاونه في تطميناته ورسائله الى الحركة قبل التشكيل لضمان مباركة الحركة ودعمها .
ان المطالبات بالملكية الدستورية لا يستند لدى المطالبين بالإوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعيشها البلاد ، بل لأجندة سياسية خطيرة تمهد لحكم ما يسمى بالأغلبية في البلاد والتمهيد لوطن بديل للشعب الفلسطيني يلغي حق العودة وتقرير المصير وهو شر يواجه الشعبين الاردني والفلسطيني على حد سواء ، وهو مطلب ينادي به بعض الرموز والاحزاب وخاصة الاسلامية واليسارية التي تضع شروطا تعجيزية للمشاركة في الحياة السياسية للتمهيد لتلك المؤامرة ومنها المطالبة بتوزيع مقاعد البرلمان تبعا للكثافة السكانية ، اي تنحية الاغلبية التي تمثل ابناء المحافظات وجعلهم أقلية لا حول لها ولا قوة وتنفرد الاغلبية بالحكم والسيطرة على القرار السياسي والتلاعب به تبعا لمصالحها دون رقابة او مطاردة من قبل الاقلية ، ومن هنا فأن مطالبة الاسلاميين وبعض الصالونات بإقرار تجنيس ابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين يأتي من باب منح تلك الاغلبية قوة وسطوة ، وفي حال تفردت تلك الاغلبية فأن البرلمان لن يستطيع فعل شيء سواء لجهة الحجب عن الحكومة او مسائلتها مما قد يدفع الامور الى التأزيم وخروج الناس الى الشارع وهنا قد تهيء البلاد لا سمح الله لمصادمات بين االحكومة البرلمانية وبين ابناء الشعب حال تصادم المصالح وتعارضها بين مؤيدين للحكومة والمعارضين لها في الشارع وهذا ليس ببعيد في ضل برنامج سياسي يلوح به الاسلاميون وغيرهم للسطو على حقوق ومكاسب ابناء العشائر ، فمن سيكون الحكم حينها ان حدث هذا الأمر ، مما قد يملي على الجيش والمؤسسة العسكرية ان تتحرك للانقلاب على تلك الديمقراطية " الدستورية " لتهدئة الاوضاع والعودة الى المربع الأول وبالتالي ستدخل البلاد بفوضى وحرب أهلية لا يعلم لمن ستؤول الغلبة بالرغم من ان لا أحد منتصر فيها ! ، ولو ان الملكية الدستورية جارية منذ زمن لما تمتعنا بالاستقرار والثبات وحتى الاستمرارية في الحكم الذي ننعم به بالرغم من كل ما اصاب البلاد من أزمات .
ويمكن القول ان الملكية الدستورية وفي ضل الظروف الاجتماعية والسياسية المحيطة بالبلاد وفي ضل رفض اسرائيل الإعتراف بالدولة الفلسطينية واعتبار الاردن وطننا بديلا للفلسطينيين مع وجود تيارات ورموز تبارك تلك الطموحات في كل من اسرائيل والاردن ، وفي ضل الحديث عن اغلبية تفتقد لحقوقها السياسية واقلية تحكم البلاد حسب تصريحات البعض، ، وفي ضل غياب الاحزاب والقوى الوطنية خلا الاحزاب الاسلامية واليسارية ذات المرجعية الفلسطينة ، وفي ضل تعثر المسار الديمقراطي وغياب قوانين ديمقراطية حقة تهيء لدولة المؤسسات ، فأن الحديث عن ملكية دستورية امر غير منطقي ويتعارض مع المزاج العام الشعبي الذي يعارض تخلي الملك عن صلاحياته الدستورية ويمنحها لفئة " حزب " قد لا يمثل طموح الناس وآمالهم ، وقد يؤدي الى إشتعال أزمات ومصادمات بين ابناء الشعب حيال حقوق ومكاسب قد يفقدها ابناء العشائر في ضل تلك المعادلة ويؤدي لا سمح الله الى احداث دامية نحن جميعا بغنى عنها ، فالاستقرار والأمان والاردن والمستقبل متوفر في ضل النظام الحالي طالما ان النية عاقدة على إكمال مسيرة الاصلاح ، واي حديث عن الملكية الدستورية هو حديث محرم ولا اساس له من الصواب ينادي به من ينظر للاردن انها وطنا بديلا او معبرا ،كذلك فأن هنالك من يخطط ولخدمة اجندة خارجية المطالبة بالملكية الدستورية لتعطيل انظمام الاردن لمجلس التعاون الخليجي الذي قد يعيد النظر في انظمام الاردن حال تحوله الى الملكية الدستورية او الابقاء على الازمات السياسية والاجتماعية قائمة لنفس الغرض ان استطاع .
وتزداد المطالبة بالملكية الدستورية لدى تلك القوى بعد إخفاقات الحكومة السابقة والازمات التي اثارتها في البلاد ، لتأتي حكومة الخصاونه التي تشكلت في غضون اسبوع لرجل يغيب عن البلاد قرابة 11عاما لتثير قلق الناس اكثر واكثر لأسباب كان أهمها طبيعة تشكيل الحكومة الحالية واستمرار سياسة الارضاء وإشراك المحاسيب وذوي القربى والمقربين ، وكذلك ما يتعلق منها محاولة إرضاء التيار الاسلامي على حساب مصالح الشعب الاردني ومكتسباته وما يمكن لهذه الحكومة ان تقدمه من تنازلات تتعلق بتجنيس ابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين وتعديل قانون الانتخاب وتوزيع المقاعد تبعا للكثافة السكانية وهي مطالب تؤكدها الحركة الاسلامية وتعمل من اجل تحقيقها بارغم من معارضة الاغلبية المطلقة لابناء الشعب الاردني ولما لها من اخطار على الشعبين الاردني والفلسطيني ، وكذلك ما صرح به الخصاونه من خطأ دستوري وقانوني قد حدث في إغلاق مكاتب حركة حماس في الاردن في تطور مفاجيء للموقف الرسمي حيال الحركة والذي يبدو انه نابع من محاولة استمالة الحركة ، ولا ندري الى اين وصل الخصاونه في تطميناته ورسائله الى الحركة قبل التشكيل لضمان مباركة الحركة ودعمها .
ان المطالبات بالملكية الدستورية لا يستند لدى المطالبين بالإوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعيشها البلاد ، بل لأجندة سياسية خطيرة تمهد لحكم ما يسمى بالأغلبية في البلاد والتمهيد لوطن بديل للشعب الفلسطيني يلغي حق العودة وتقرير المصير وهو شر يواجه الشعبين الاردني والفلسطيني على حد سواء ، وهو مطلب ينادي به بعض الرموز والاحزاب وخاصة الاسلامية واليسارية التي تضع شروطا تعجيزية للمشاركة في الحياة السياسية للتمهيد لتلك المؤامرة ومنها المطالبة بتوزيع مقاعد البرلمان تبعا للكثافة السكانية ، اي تنحية الاغلبية التي تمثل ابناء المحافظات وجعلهم أقلية لا حول لها ولا قوة وتنفرد الاغلبية بالحكم والسيطرة على القرار السياسي والتلاعب به تبعا لمصالحها دون رقابة او مطاردة من قبل الاقلية ، ومن هنا فأن مطالبة الاسلاميين وبعض الصالونات بإقرار تجنيس ابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين يأتي من باب منح تلك الاغلبية قوة وسطوة ، وفي حال تفردت تلك الاغلبية فأن البرلمان لن يستطيع فعل شيء سواء لجهة الحجب عن الحكومة او مسائلتها مما قد يدفع الامور الى التأزيم وخروج الناس الى الشارع وهنا قد تهيء البلاد لا سمح الله لمصادمات بين االحكومة البرلمانية وبين ابناء الشعب حال تصادم المصالح وتعارضها بين مؤيدين للحكومة والمعارضين لها في الشارع وهذا ليس ببعيد في ضل برنامج سياسي يلوح به الاسلاميون وغيرهم للسطو على حقوق ومكاسب ابناء العشائر ، فمن سيكون الحكم حينها ان حدث هذا الأمر ، مما قد يملي على الجيش والمؤسسة العسكرية ان تتحرك للانقلاب على تلك الديمقراطية " الدستورية " لتهدئة الاوضاع والعودة الى المربع الأول وبالتالي ستدخل البلاد بفوضى وحرب أهلية لا يعلم لمن ستؤول الغلبة بالرغم من ان لا أحد منتصر فيها ! ، ولو ان الملكية الدستورية جارية منذ زمن لما تمتعنا بالاستقرار والثبات وحتى الاستمرارية في الحكم الذي ننعم به بالرغم من كل ما اصاب البلاد من أزمات .
ويمكن القول ان الملكية الدستورية وفي ضل الظروف الاجتماعية والسياسية المحيطة بالبلاد وفي ضل رفض اسرائيل الإعتراف بالدولة الفلسطينية واعتبار الاردن وطننا بديلا للفلسطينيين مع وجود تيارات ورموز تبارك تلك الطموحات في كل من اسرائيل والاردن ، وفي ضل الحديث عن اغلبية تفتقد لحقوقها السياسية واقلية تحكم البلاد حسب تصريحات البعض، ، وفي ضل غياب الاحزاب والقوى الوطنية خلا الاحزاب الاسلامية واليسارية ذات المرجعية الفلسطينة ، وفي ضل تعثر المسار الديمقراطي وغياب قوانين ديمقراطية حقة تهيء لدولة المؤسسات ، فأن الحديث عن ملكية دستورية امر غير منطقي ويتعارض مع المزاج العام الشعبي الذي يعارض تخلي الملك عن صلاحياته الدستورية ويمنحها لفئة " حزب " قد لا يمثل طموح الناس وآمالهم ، وقد يؤدي الى إشتعال أزمات ومصادمات بين ابناء الشعب حيال حقوق ومكاسب قد يفقدها ابناء العشائر في ضل تلك المعادلة ويؤدي لا سمح الله الى احداث دامية نحن جميعا بغنى عنها ، فالاستقرار والأمان والاردن والمستقبل متوفر في ضل النظام الحالي طالما ان النية عاقدة على إكمال مسيرة الاصلاح ، واي حديث عن الملكية الدستورية هو حديث محرم ولا اساس له من الصواب ينادي به من ينظر للاردن انها وطنا بديلا او معبرا ،كذلك فأن هنالك من يخطط ولخدمة اجندة خارجية المطالبة بالملكية الدستورية لتعطيل انظمام الاردن لمجلس التعاون الخليجي الذي قد يعيد النظر في انظمام الاردن حال تحوله الى الملكية الدستورية او الابقاء على الازمات السياسية والاجتماعية قائمة لنفس الغرض ان استطاع .
