هل رأى وزير الصناعة والتجارة والتموين د . طارق الحموري الاكتظاظ امام مبنى الوزارة ودائرة مراقبة الشركات في ظل منع المواطنين من الدخول الى المبنى وتقديم المعاملات عبر صندوق اعتمدته الوزارة أمس الاثنين ؟
هذا السؤال يحمل الكثير من الالم على واقع وحاضر الحكومة التي تتحدث دوماً وتشبعنا طرباً ونغماً وعزفاً بالخدمات الالكترونية والحكومة الالكترونية التي لم تتجاوز في بعض جوانبها خدمة الدفع الالكتروني !!
الوزارة ودائرة مراقبة الشركات كانت اعلنت عن تسجيل اصابات لبعض الموظفين بفيروس كورونا المستجد ، الامر الذي دفع الوزارة والدائرة لمنع دخول المراجعين لضمان عدم نقل العدوى لهم وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم ولكن في نفس الوقت ساهمت باكتظاظ غير مسبوق او مقبول على الابواب وما لبثت مساعي الوزارة والدائرة ان فشلت وتقرر ادخال المراجعين الى المبنى لمتابعة معاملاتهم .
وتكاد تنطبق على الوزارة مقولة "اجا يكحلها عماها " فعندما حاولت الوزارة اغلاق ابوابها واستقبال المعاملات عبر الصندوق الذي يتولى متابعته عدد منا لموظفين المختصين اصطدمت بالاكتظاظ والذي يعد مظهراً مقلقاً ومؤشر سلبي على اجراءات الوزارة ودائرة مراقبة الشركات .
ويجب على الحكومة مجدداً ومن جديد اعادة النظر بالخدمات الالكترونية التي اصبحت ضرورة اكثر من رفاهية والعمل على تجهيز واطلاق خدمات الكترونية ذات فعالية وكفاءة عالية تضمن للمواطن اتمام معاملته دون الرجوع الى الوزارة او اية ادارة او دائرة تتبع لها ابداً .
