اخبار البلد ـ خاص
تُستهجن الاساليب التي تتبعها وزارة الصناعة والتجارة وذراعها دائرة مراقبة الشركات في التعامل غير المرن وعدم المصارحة لمن يقصدهم من الصحفيين والإعلامين.
هاتان المؤسستان الرسميتان تتبعا اسلوب التهرب من الرد على الأسئلة الصحافية بطرق عجبية ومبتكرة، حيث عند استصعاب إحداهما من الاجابة الاستفسارات الموجهة تبدأ الحج والذراع بالظهور لنقل الصحافي إلى الجهة الأخرى.
الجهة الأخرى بدورها تظهر عند التأكيد أن مضمون الاجابة على الأسئلة الموجهه ليس اختصاصها إنما اختصاص الجهة الأولى، وهذا النقلات والتحويلات لا تنتهي إلا عندما يدب اليأس قلب الباحث عن الرواية الرسمية المفقودة ويضطر إلى تعليق الموضوع لأجل غير مسمى.
في إحدى المواقف التي واجهتها "اخبار البلد" مؤخرًا، قام مراقب عام الشركات وبعد محاولت جهيدة بنقل جميع استفسارتنا المتعلقة بالتحفظات على القوائم المالية لعام 2019، في الاجتماع العادي لشركة عمون الدولية للإستثمار، إلى وزارة الصناعة والتجارة بحجة أن الوقت لا يسعفة للإجابة، ومؤكدًا أن الناطق الرسمي بإسم الوزراة ينال البرماوي يمتلك الاجابة الشافية.
وخلال حديثا مع مراقب الشركات العرموطي، تم التركيز عليه بسؤال لمعرفة مدى قدرة الناطق الرسمي للورزاة في الاجابة عن هذه الأسئلة، التي تعتبر اختصاص دائرة مراقبة الشركات، ليؤكد بجملة "نعم سيدي".
وتوجهنا باستفسارتنا إلى ناطق وزروة الصناعة والتجارة ينال البرماوي، الذي أكد أن الاجابة عليها من اختصاص مراقبة الشركات.
والجدير بالذكر أنه سبق أن وعدت الحكومة بالشفافية والانفتاح على الاعلام، لكن يبدو أن هذه الوعود تسري بمسرب، والنهج المطبق عند مؤسسات الدولة بمسرب آخر بعيد تمامًا، وتبين هذ من خلال العديد من المواقف مع الجهات الرسمية التي القت بوعود الانفتاح والشفافية خلف ظهرها، حيث إرتأت هذه الجهات ن طريقتها في التعامل مع مع الصحافة والاعلم أفضل.
وتتمحور الاسلئة والاستفسارات المطروحة على وزرة الصناعة والتجارة، ومراقبة الشركات بالتالي :
1. هل يعتبر محضر الاجتماع العمومي لشركة عمون الدولية كطلب رسمي لدائرة مراقبة الشركات لبدء تدقيقها وتحقيقها بخصوص تحفظات القوائم المالية لعام 2019 ؟!
2. اذا كان الجواب "لا" كيف يكون شكل الطلب الذي يجب ان تقدمة الشركة لبدء عملية التدقيق والتحقيق؟!
3. عقب اتمام مراحل الطلب من قبل الشركة التي تطلب تدخل مراقبة الشركات ما هي الخطوات وتفاصيلها التي يتم العمل عليها من أجل اظهار النتيجة النهائية كونها الجهة الحاكمة في هذا الموضوع ؟!
