بلغ إجمالي دين الحكومة المركزية في نهاية النصف الاول من العام الحالي 32.06 مليار دينار، وشكل ما نسبته 101.8 ٪ من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لشهر حزيران، مقابل 30.1 مليار دينار في نهاية العام الماضي او ما نسبته 95.2 ٪ من الناتج المحلي الاجمالي للعام الماضي، شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ 7.6 مليار دينار.
وبحسب نشرة مالية الحكومة الشهرية الصادرة امس، فقد بلغ اجمالي دين الحكومة المركزية بعد استثناء إحصائيا ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي «SSIF» ما قيمته 25.4 مليار دينار او ما نسبته 80.6 ٪ من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لشهر حزيران الماضي، مقارنة مع 24 مليار دينار تقريبا في نهاية العام الماضي او ما نسبته 75.8 ٪ من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2019. تفصيلا، ارتفع إجمالي الدين الخارجي (موازنة ومكفول ) في نهاية حزيران الماضي بنحو 651.4 مليون دينار، ليصل الى نحو 13 مليار دينار، اي ما نسبته 41.2 ٪ من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لشهر حزيران، مقارنة مع 12.34 مليار دينار في نهاية العام الماضي او ما نسبته 39 ٪ من الناتج المحلي الاجمالي في حينه، فيما بلغ الرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي 12.62 مليار دينار او ما نسبته 40.1 ٪، مقابل 12 مليار تقريبا او ما نيبته 38 ٪ من الناتج المحلي الاجمالي لنفس فترتي المقارنة.
وبلغت خدمة الدين الخارجي/ فوائد (حكومي ومكفول) خلال شهر حزيران الماضي نحو31.5 مليون دينار، في حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية 63 مليون دينار تقريبا.
اما إجمالي الدين الداخلي (موازنة ومكفول ) فقد بلغ في نهاية حزيران 19.1 مليار دينار، او ما نسبته 60.6 ٪ من الناتج المحلي االجمالي المقدر لشهر حزيران، مقابل ما قيمته 17.74 مليار دينار نهاية العام الماضي او ما نسبته 56.1 ٪ من الناتج المحلي االجمالي للعام 2019، اما حجم الدين الداخلي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي فقد بلغ 12.77 مليار دينار تقريبا، اس ما نسبته 40.6 ٪ من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل 12 مليار دينار او ما نسبته 38 ٪ من الناتج المحلي الاجمالي لنفس فترتي المقارنة.
من جانب اخر، سجلت الموازنة العامة عجزا ماليا خلال النصف الاول من العام الحالي (بعد المنح) 1.13 مليار دينار، مقابل عجز مالي مقداره 568 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية نحو 1.241 مليار دينار، مقابل 671 مليون دينار لنفس فترتي المقارنة.
وقد بلغ اجمالي الايرادات العامة خلال النصف الاول من العام الحالي ما مقداره 3.04 مليار دينار، مقابل 3.61 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، اي بانخفاض مقداره 576 مليون دينار، او ما نسبته 16 ٪ ٪ تقريبا.
في حين بلغ اجمالي الانفاق خلال النصف الاول من العام الحالي 4.163 مليار دينار، مقابل 4181 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، اي بانخفاض مقداره 18.3 مليون دينار او ما نسبته 0.4 ٪، وجاء هذا الانخفاض في اجمالي الانفاق محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 83.3 مليون جينار او ما نسبته 2.2 ٪، وانخفاض النفقات الرأسمالية بنحو 101.6 مليون دينار او ما نسبته 32.5 ٪.