نشرة مالية الحكومة الصادرة امس والتي تصف الموازنة العامة للدولة خلال النصف الاول من العام الحالي، تضمنت كما هو متوقع ارقاما تُنبئ عن زيادة في حجم الدين العام، وزيادة ملفتة في عجز الموازنة العامة في ستة اشهر، وكلها تُعزى الى تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد والاجراءات القاسية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس، وبالطبع هذه النشرة التي تأخرت كثيرا حتى صدرت تضمنت ارقاما لما يربو عن ثلاثة اشهر كانت خلالها الجائحة محورا اساسيا في عمل الدولة.
الملفت في ارقام النشرة الشهرية انها لم تتطرق للجائحة سوى في بند الايرادات العامة التي انخفضت في ستة اشهر بمقدار 576 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت في نهاية حزيران 3.04 مليار دينار تقريبا، لكن بالمقابل ليس من المقنع ان يكون هناك انخفاض في حجم الانفاق الحكومي في ظل جائحة عانى منها العالم اجمع وخصص لها نفقات كبيرة ضمن خطة مجابهتها، فنشرة المالية لشهر حزيران اي في خضم الازمة لم تتطرق الى مخصصات الدولة وحجم زيادتها خلال تلك الفترة لمواجهة الطارئ الجديد.
خلال الشهور الاولى من عمر الازمة من منتصف آذار تقريبا وحتى نهاية حزيران شهدت اصدار القرارات التي استقبلها جميع الناس بصدر رحب، حتى اولئك الذين انطبق عليهم قرار تخفيض الرواتب من القطاع العام، كما شهدت بروز مفهوم التعاون المجتمعي بشكل واضح وتجلى ذلك من خلال التبرعات التي قُدمت من رأس الدولة الى المواطنين والقطاع الخاص والمنظمات الدولية لمساعدة الاردن لتقليص التاثيرات المتوقعة على المالية العامة للدولة بسبب الجائحة وشكلت التبرعات لوزارة الصحة النسبة الاعلى، الا ان هذا الامر لم يُتطرق اليه بشكل او بأخر باي اصدار رسمي لارقام الحكومة.
من جانب اخر، نشرة مالية الحكومة قالت ان اجمالي الانفاق والذي للاسف كان تقسيمه كما هي العادة في الايام قبل الجائحة، فجزء منه ذهب للنفقات الجارية واخر للانفاق الرأسمالي، انخفض بمقدار 83.3 مليون دينار و102 تقريبا على التوالي، وعلى الرغم من هذا الامر فان العجز ارتفع بعد المنح وقبلها بنسبة 50 % و46 % على التوالي.
نشرة المالية فصلت الايرادات المحلية والعامة تفصيلا دقيقا، وعزت التراجع في الايرادات الى سياسة الاغلاق الشامل والجزئي بداية الازمة، فيما كان حجم الانفاق على هذا الامر غائبا، ومن المؤكد ان ما تم صرفه على متطلبات مواجهة الجائحة لم يكن جميعه منحا او صناديق تم انشاؤها لجمع التبرعات من القطاع الخاص ومن الناس بشكل عام، فهل للمالية ان تفسر لنا اسباب التوسع في الاستدانة وزيادة فجوة العجز بهذا الشكل المرعب خلال فقط ثلاثة اشهر من الجائحة. الابقاء على سياسة اقصاء المعلومة بهذا الشكل وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية غير مقبول ويحتاج الى توضيح وشفافية.
الملفت في ارقام النشرة الشهرية انها لم تتطرق للجائحة سوى في بند الايرادات العامة التي انخفضت في ستة اشهر بمقدار 576 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت في نهاية حزيران 3.04 مليار دينار تقريبا، لكن بالمقابل ليس من المقنع ان يكون هناك انخفاض في حجم الانفاق الحكومي في ظل جائحة عانى منها العالم اجمع وخصص لها نفقات كبيرة ضمن خطة مجابهتها، فنشرة المالية لشهر حزيران اي في خضم الازمة لم تتطرق الى مخصصات الدولة وحجم زيادتها خلال تلك الفترة لمواجهة الطارئ الجديد.
خلال الشهور الاولى من عمر الازمة من منتصف آذار تقريبا وحتى نهاية حزيران شهدت اصدار القرارات التي استقبلها جميع الناس بصدر رحب، حتى اولئك الذين انطبق عليهم قرار تخفيض الرواتب من القطاع العام، كما شهدت بروز مفهوم التعاون المجتمعي بشكل واضح وتجلى ذلك من خلال التبرعات التي قُدمت من رأس الدولة الى المواطنين والقطاع الخاص والمنظمات الدولية لمساعدة الاردن لتقليص التاثيرات المتوقعة على المالية العامة للدولة بسبب الجائحة وشكلت التبرعات لوزارة الصحة النسبة الاعلى، الا ان هذا الامر لم يُتطرق اليه بشكل او بأخر باي اصدار رسمي لارقام الحكومة.
من جانب اخر، نشرة مالية الحكومة قالت ان اجمالي الانفاق والذي للاسف كان تقسيمه كما هي العادة في الايام قبل الجائحة، فجزء منه ذهب للنفقات الجارية واخر للانفاق الرأسمالي، انخفض بمقدار 83.3 مليون دينار و102 تقريبا على التوالي، وعلى الرغم من هذا الامر فان العجز ارتفع بعد المنح وقبلها بنسبة 50 % و46 % على التوالي.
نشرة المالية فصلت الايرادات المحلية والعامة تفصيلا دقيقا، وعزت التراجع في الايرادات الى سياسة الاغلاق الشامل والجزئي بداية الازمة، فيما كان حجم الانفاق على هذا الامر غائبا، ومن المؤكد ان ما تم صرفه على متطلبات مواجهة الجائحة لم يكن جميعه منحا او صناديق تم انشاؤها لجمع التبرعات من القطاع الخاص ومن الناس بشكل عام، فهل للمالية ان تفسر لنا اسباب التوسع في الاستدانة وزيادة فجوة العجز بهذا الشكل المرعب خلال فقط ثلاثة اشهر من الجائحة. الابقاء على سياسة اقصاء المعلومة بهذا الشكل وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية غير مقبول ويحتاج الى توضيح وشفافية.
