ما زالت الدولة الاردنية تحت تاثير جائحة كورونا وتداعياتها منذ اذار الماضي ، فجميع القرارات والاجراءات الحكومية تدور بنفس الفلك ولا تخرج عنه، و الغريب هنا ان بعض هذه القرارات مترددة او متسرعة احيانا وبعضها الاخر لا نعرف دوافعه او اهدافه.
فما ان تصدر الحكومة قرارا يتعلق بأمر او شأن ما سرعان ما يتعرض للنقد والجدل والتشكيك والرفض احيانا، ظاهرة اصبحت بارزة وموجودة ولا يستطيع احد اخفاءها في ظل غياب عامل الثقة ووجود التشكيك الذي فرض نفسه بقوة على المشهد بسبب التردد احيانا او عدم الوضوح او التراجع عن القرار او تعديله بعد اصداره.
واصبحت قراراتنا ذات لون وطعم واحد تدور بنفس الفلك ولا تخرج عن عباءة كورونا الذي اصبح الشماعة التي نعلق عليها كل شيء والوسيلة التي نستغلها لتمرير بعض القرارات او تحقيق بعض الاهداف الشخصية.
حتى القضايا والامور السياسية ارتبطت بكورونا وكأنها وليدة الامس او جاءت معه. متناسية هذه القرارات والإجراءات انه دائما بين البدايات والنهايات تفاصيل تحتاج الى فنانين لرسم كلماتها ومبدعين لتنقيط حروفها حتى يتمكن الجميع من قراءاتها وتفسير معانيها. لا ان تترك بدون نقاط ليراها كل واحد منا كيفما يشاء ويفسرها كما يريد ايضا.
فعندما تحدد الاهداف والغايات بكل شفافية ووضوح بهدف المصلحة الوطنية والارتقاء بالمواطن يمكننا تنقيط الاحرف والوصول الى النهايات لا ان تبقى قرارتنا ناقصة تحتاج الى تفسيرات دائما، بطيئة الحركة و خجولة، ضعيفة المقاومة الامر الذي يتعذر معه الوصول الى النهايات وتبقى مكانك سر قابلة للتعديل او الالغاء.
وكأن بعضها يصاغ او يفصل لفئة محددة او لخدمة اشخاص بحد ذاتهم بعيدا عن النظرة الشمولية للوطن والمواطن.
وهذا ليس لغزا او احجيات فهناك العديد من القرارات التي تم اتخاذها تصب في هذا الاتجاه والامثلة على ذلك كثيرة وعديدة كعودة المدارس.