ويُمكن التعاقب الوظيفي، الدوائر من الاستمرار في تقديم خدماتها وعدم تأثرها باي تغييرات تطرأ على الموارد البشرية.
وذكر الديوان في بيان اليوم الاحد، أن أمين عام الديوان المهندسة بدرية البلبيسي عقدت اجتماعًا عن بعد، حضره عدد من الأمناء العامين ومدراء الموارد البشرية الذين ستشملهم المرحلة الأولى من تنفيذ خطط التعاقب الوظيفي، والتي ستستمر لمدة 3 أشهر حتى نهاية العام الحالي، وبمشاركة الفريق الوطني المشكل لتنفيذ الدليل وتطبيق المنهجيات بشكل سليم، للوصول إلى مأسسة تخطيط التعاقب الوظيفي، لتصبح جزءا من عملية تخطيط الموارد البشرية في دوائر الخدمة المدنية.

وقالت البلبيسي خلال الاجتماع إن دور ديوان الخدمة المدنية لا ينحصر في عملية التوظيف وتلبية احتياجات الدوائر من الموارد البشرية، بل يمتد ليشمل الجوانب المتعلقة بإدارة وتطوير الوظيفة والموظف العام.

واضافت إن مشروع تخطيط التعاقب الوظيفي جاء متسقًا مع حزمة القرارات الحكومية التنفيذية الثالثة وتوجهات الحكومة بالإصلاحات التي تضمنها نظام الخدمة المدنية الجديد بشكل عام، وتحديداً ضمن محور التخطيط السليم للمورد البشري الذي تضمن جملة من المبادرات التي ينفذها الديوان لتحقيق الاستخدام الامثل للموارد البشرية وترشيق الجهاز الحكومي، منها تمكين الدوائر من اعداد دراسات عبء العمل لتحديد احتياجاتهم الفعلية من الكفايات الوظيفية، والوصول إلى مؤشرات قياسية وآليات مبنية على أسس علمية عند مناقشة الدوائر لجدول التشكيلات. واوضحت أن المشروع يمكن الديوان من ادارة عملية اعادة تأهيل وتوزيع الموظفين الناتجين عن عمليات اعادة الهيكلة او دراسات عبء داخل الدائرة أو خارجها.

وبينت البلبيسي أن تخطيط التعاقب الوظيفي هو إحدى أدوات تخطيط الموارد البشرية، التي تمكن الدوائر من الاستعداد الاستباقي بتهيئة الصف الثاني من الموظفين ممن يتمتعون بالكفايات الوظيفية المناسبة لشغل الوظائف القيادية والاشرافية والحيوية في الدائرة، وتحديد الاحتياجات التطويرية لسد فجوة الكفايات المطلوبة للوظيفة لدى الموظف، وتخفيض التكاليف المالية والوقت من خلال احلال الموظف البديل بصورة مباشرة حال شغور الوظيفة الحيوية دون الحاجة للجوء لاستراتيجيات الاستقطاب والاختيار الخارجي، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على استمرار الدائرة في تقديم خدماتها بنفس الكفاءة والفعالية، وعدم تأثرها بأي تغييرات تطرأ على المورد البشري نتيجة الانفكاكات الدائمة أو المؤقتة.

وأشارت الى أن تخطيط التعاقب الوظيفي سيعزز الولاء والانتماء لدى الموظفين، من خلال إتاحة الفرصة لهم للارتقاء وظيفيًا داخل الدائرة وفقًا لمعايير الشفافية وتكافؤ الفرص، ما يؤدي الى المحافظة على الكفاءات والخبرات المتخصصة من الموارد البشرية والتي تمثل القيمة المضافة للجهاز الحكومي، كما سيساهم في نقل المعارف والخبرات بين الموظفين بجميع مستوياتهم الادارية وتعزيز بيئة التعلم في الدائرة. 

وأكدت الأمين العام أن الديوان قام بإعداد دليل ارشادي وتشكيل فريق وطني من نخبة من موظفي القطاع العام ليكونوا بمثابة الذراع التنفيذي للديوان في تقديم الدعم الفني للفرق المناظرة بالدوائر والمؤسسات بما يضمن التطبيق السليم لأدوات التعاقب الوظيفي، والتأكد من إنجاز كل مرحلة من المراحل للخروج بخطة للتعاقب الوظيفي، مشيرة الى ان الديوان كمؤسسة متعلمة سيقوم بأخذ التغذية الراجعة من تطبيق الدليل في المرحلة الاولى بهدف الاستفادة منها لتطوير المنهجية والادوات المعتمدة قبل البدء بتطبيقها على المرحلة الثانية والتي ستشمل 30 دائرة أخرى. وأكدت البلبيسي أن هذه المرحلة بحاجة لدعم الإدارة العليا داخل الدوائر ممثلة بالأمناء العامين باعتماد الخطة وتشكيل اللجان المعنية في الدوائر، وتوجيه الفرق المناظرة فيها، وتسهيل عمل الفريق الوطني خاصة في الظروف الراهنة والتي تفرضها جائحة كورونا.
وفي نهاية الاجتماع تم استقبال الاستفسارات والرد عليها.