حتى الآن ما زالت توقعات النمو والإنكماش متغیرة، ارتفاع حدتھا أو تخفیفھا یتوقف على شكل إجراءات الحكومة .في مواجھة «الانتشار المجتمعي» لوباء كورونا مؤخرا عدل صندوق النقد الدولي توقعاتھ حول النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا والأردن في المنتصف، فتوقع في أحدث تقاریره بلوغ النمو في المنطقة سالب 7,4 %في 2020 ،أي أقل بنقطتین مئویتین عما كان متوقعا في نیسان 2020 مع شروع العدید من بلدان المنطقة في إعادة فتح اقتصاداتھا، وتحسن النشاط .الإقتصادي تزاید أعداد المصابین وضع الحكومة أمام خیارین لا ثالث لھما، إما الإغلاق الشامل أو الإستمرار في فتح القطاعات مع تشدید إجراءات الوقایة الصحیة, لكن العنصر الأھم في إتخاذ القرار ھو جاھزیة البنیة الصحیة لإستیعاب أعداد أكبر من المصابین في المستشفیات الحكومیة التي یتعین أن تجد مساندة من مستشفیات القطاع .الخاص وھي المخزون الذي لم تلجأ لھ الحكومة وفي كلا الحالتین ستتحمل الخزینة الفروقات في التكالیف إن كان من عذر نجده للتناقض الإجراءات الحكومیة والتصریحات اللاحقة لھا فھو تعمق حالة عدم الیقین حول تطورات الجائحة الصحیة وھي التي ما زالت الحكومة تأخذھا كأولویة مع أن مخاطرھا الإقتصادیة قد تكون أسوأ .على مستوى البطالة والفقر وعجز الموازنة والمدیونیة وتضرر النشاط الإقتصادي عموما لم تدخل الحكومة بعد في عملیة حصر الأضرار وتحدید الاولویات واقتراح خطط تنفیذیة للحلول لتقلیل حجم الأضرار وربما یكون تمسكھا باوامر الدفاع الحل الأمثل من وجھة نظرھا في التصدي للتطورات الصحیة والإقتصادیة أولا بأول, فحالة عدم التیقن بلا شك تؤثر على مدى القدرة على التخطیط ووضع البرامج لكنھا ستحتاج الى خطة تحفیز إقتصادي شاملة وسریعة الأثر للتخفیف من حدة الانكماش وأثره على الإقتصاد بشكل .عام صندوق النقد الدولي خفض توقعاتھ للنمو الاقتصادي لھذه السنة بسبب انتشار فیروس كورونا وعلى الحكومة أن تعید النظر في حساباتھا لكن علیھا أیضا تعدیل إجراءاتھا لتقلیل الاثار السلبیة قبل الدخول الى سنة 2021 بأقل .الأضرار والحالة ھذه لا یبدو أن خیار الإغلاقات الجزئیة والمؤقتة لبعض القطاعات یحقق أھدافھ، فحتى بعد إغلاق صالات المطاعم والمساجد والعدید من المدارس تضاعفت الإصابات بشكل غیر مسبوق وھو ما دفع لجنة الأوبئة إلى التفكیر في تعدیل إستراتیجیاتھا في المواجھة وھو ما فھم لاحقا بأنھ یقصد إجراءات أكثر تشددا وإغلاقات أوسع .نطاقا وربما حظر جزئي قد یطال المدن الكبرى المفاضلة لیست بین الصحة والاقتصاد، لأن الخاسر في ھذه الحالة ھو الاقتصاد، والاستراتیجیة التي یجب أن تفكر .فیھا الحكومة ھي رفع جاھزیة النظام الصحي وتعزیز قدراتھ لتعافي الاقتصاد