توقعت مصادر فلسطينية مطلعة أن يجري استئناف مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل برعاية مصرية بعد نهاية الأعياد اليهودية الإسرائيلية التي تنتهي في 10/10.

ووفق المصادر إن الوفد الأمني المصري تلقي إجابات محددة من حركة حماس حول شروطها لإتمام الصفقة والتي ترتكز على مبادرة قائدها بغزة يحيى السنوار ونقلها للجانب الإسرائيلي، وكانت تشترط حماس عدم البدء في أية مفاوضات حول التبادل قبل أن تقوم إسرائيل بإطلاق سراح 55 أسيرا أعادت اعتقالهم في العام 2014 بعد أن أطلق سراحهم في صفقة التبادل الشهيرة عام 2011.

على الرغم من حدوث « تقدّم لافت في وجهات النظر»، وفق تصريحات منسوبة لحركة حماس وأن هذا التقدّم في المفاوضات غير المباشرة شمل أفكاراً تتعلّق بـ» تقديم معلومات حول الجنود الأسرى مقابل إفراج الاحتلال عن المرضى وكبار السن والنساء»، لكن ذلك العرض تَعرقل بسبب « وضع حكومة الاحتلال شروطاً على الإفراج عن تلك الفئات، إضافة إلى طلبه استثناء بعض الأسماء فضلاً عن الأسرى الإداريين».

تصر «حماس» على الافراج عن جميع الأطفال والنساء وكبار السن، بغضّ النظر عمّا إذا جرى تقديمهم إلى محاكمة أم لا، فيما ترفض إسرائيل هذا الشرط، من دون استثناءات. ومع تعثّر المباحثات، أرسلت حكومة الاحتلال المبعوث الأممي لـ» عملية السلام» في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، الأسبوع الماضي إلى غزة لإقناع الحركة بموقفها، ومن ثمّ إتمام صفقة تبادل تُمهّد لتحسين الواقع الاقتصادي في القطاع، في ظلّ ربط إسرائيل أيّ تحسينات كبيرة بإنهاء ملف الجنود الاسرى. وإثر تمسّك « حماس» بموقفها، أبلَغ الوسيط المصري والأممي، بموقف الحركة، حتى لو أدى تمسكها بموقفها إلى توقف المباحثات وتأجيلها حتى حدوث تغيير في المواقف.

ورغم تأجيل المباحثات، أبلغ الوسيط المصري المعنيّين بأنه سيعقد اجتماعات مع المسؤولين الإسرائيليين خلال الأسابيع المقبلة لإعادة الحديث في الملف، بهدف التوصّل إلى صيغة ترضي الطرفين، لأنه إذا تمّ ذلك، يمكن بدء المرحلة الأولى من الصفقة (المعلومات، والتثبّت من وضع الجنود)، ثمّ الانطلاق في عملية التفاوض المتعلّقة بالثمن المطلوب لإتمام التبادل.

وكانت الجولة الأخيرة انطلقت برعاية الوفد المصري، الذي تلقى طلباً إسرائيلياً رسمياً للتوسّط لعقد تبادل، في وقت أُبلغت فيه القاهرة أن تل أبيب جادّة في التوصل إلى اتفاق قريباً، جرّاء وجود موافقة مبدئية من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ونائبه وزير الأمن بيني غانتس على ذلك. وكما في كلّ مرة تتعرقل فيها المباحثات، شَنّت قوات الاحتلال الاسرائيلي حملة اعتقالات واسعة ضدّ قيادات من « حماس» في الضفة المحتلة لزيادة الضغط على الحركة. وشملت الحملة، هذه المرة، العشرات الذين زُجّ بهم في المعتقل الإداري لستة أشهر من دون محاكمات، فيما نقلت مصادر أخرى أن الاحتلال شَدّد أيضاً إجراءاته ضدّ الأسرى داخل السجون.

ويذكر أن الكنيست الإسرائيلي استصدار قانون نص على عدم جواز البت في مسألة تحديد محكومية سجين لم يقض 15 عاماً على الأقل من محكوميته، وألا يتم خفض مدة محكومية الأسرى الذين قررت المحكمة أنهم نفذوا جرائم في ظروف خطيرة وحكمت عليهم بالمؤبد لأقل من 40 عاماً. كما ينص القانون على منع الحكومة من السعي لتخفيف مدة محكومية الأسرى أو إطلاق سراحهم ضمن إدارتها للسياسة الخارجية للدولة والمصالح الأمنية، وهي الثغرة القانونية التي كانت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تستغلها لإقرار صفقات تبادل الأسرى عند تقديم التماسات مناهضة لهذه الصفقات للمحكمة العليا.ويهدف القانون الذي بدأ تداوله عشية تطبيق الدفعة الرابعة من صفقة الأسرى القدامى في آذار/مارس الماضي إلى منع الحكومة الإسرائيلية من إبرام صفقات لتبادل الأسرى. وهذا ما يفسر أسباب تعثر المفاوضات بصفقة تبادل الأسرى بالرعاية المصرية.