اخبار البلدـ خاص 

بعد التحفظات التي قام بها مساهمي شركة عمون الدولية للإستثمار في محضر اجتماعها العمومي، والتي طالت البيانات المالية لعام 2019، افتقد وبشكل واضح دور دائرة مراقبة الشركات في هذا الحدث الجلل.

عمون الدولية بعد اجراء التحفظ بات مستقبلها مجهول، في مشهد تلفة الضبابية، ويستوجب تحديد منحنياته القانونية من دائرة مراقبة الشركات برئاسة مراقبها الحالي وائل العرموطي غير المعروف سر اختفائه عن الحدث.

مراقب عام الشركات السابق رمزي نزهه كان قد أوضح في تصريحات سابقة لـ اخبار البلد، أنه يحق للمساهم في الشركة إذا ما كان يمتلك اسهمًا لا تقل عن (10%) الطلب من مراقبة الشركات اجراء تدقيق على اعمال الشركة ودفترها، وإذا اقتنع المراقب بالمبررات يشكل لجنة تدقيق للتأكد من النقاط الواردة بالشكوى.

وبين نزهه أنه عقب التدقيق ونتيجة التحقيق، إما يتم تحويل الشركة للمدعي العام، او مطالبتها بتصويب ما تم اكتشافه، لافتًا إلى أن هذه الاجراءات تتم فقط بعد اقتناع مراقب عام الشركات بأن الشركة المعنية إرتكبت مخالفات.

اجراءات مراقب عام الشركات التي ستحدد مستقبل عمون الدولية غائبة تمامًا الساحة، حيث تحاول اخبار البلد ومنذ اسابيع التواصل مع مراقب عام الشركات للحصول على اجابات حول عدد من الأسئلة التي كانت ولا زالت تشغل بال المساهمين وتضعهم في حيره من أمرهم يرافقها الخوف والقلق على مستقبل الشركة ومن هذه الأسئلة: هل يعتبر محضر الاجتماع بمثابة شكوى رسمية من عمون الدولية بحيث يسمح لمرلقبة الشركات بتنفيذ اجراءاتها بهذا الخصوص؟، وما هي الأطر القانوينة التي ستتعامل بها مراقبة الشركات مع اجراءات التحفظ؟.

الدور الفعلي لمراقبة الشركات يكمن في هذه الأسئلة، حيث حاولت اخبار البلد عديد المرات التواصل مع وائل العرموطي الذي يطبق مقولة "لا أرى لا أسمع لا أتكلم"، ويتمنع عن الاجابة على اتصالاتنا العديدة ربما بقصد او بغير قصد، وتبقى ذات الأسئلة موضوعة على طاولة المراقب العام لحين الاجابة عنها.