لم يكن قرار التركي إدخال رتل عسكري «جديد» يضم آليات عسكرية ومعدات لوجستية إلى محافظة إدلب, هو «ردّ» أنقرة الاستفزازي الوحيد على «العرْض» الروسي «تقليص» نقاط المراقبة للجيش التركي في إدلب, أو المُؤشّر على أن اتفاق «5 آذار» الماضي, الذي وقّعه بوتين وأردوغان في سوتشي قد بدأ بالتصدع (رغم أن أنقرة لم تنفذ أيّاً من بنوده, وواصلت لعبتها المعروفة في المراوغة)..بل جاءت الغارات الروسية والسورية على المناطق التي ينتشر فيها تنظيم حُرَّاس الدين الإرهابي, إشارة لا تخلو من دلالة بأنَّ صبر موسكو قد نفد, وأنها لن تقبل مواصلة أنقرة لعبة مكشوفة تستبطِن فرض أمر واقع عسكري, في المحافظة التي أُنيط بها العمل على خفض التصعيد فيها, عبر إخراج المجموعات الإرهابية في 17 أيلول 2018.

ما تقوم به أنقرة في ادلب، يترافق مع التصعيد الأميركي في الحسكة, بعد الصِدام الشهير بين دوريتين أميركية وروسية أسفر عن اصابة خمسة عسكريين أميركيين, ما دفع واشنطن إلى إرسال تعزيزات عسكرية قيل إنها لمواجهة «الاستفزازات الروسية», في وقت يتصاعد فيه الحديث عن سعي أميركي حثيث من أجل إشهار «مرجعية سياسية كردية» تتولى ادارة المناطق التي تسيطر عليها «قسد» بدعم المحتل الأميركي, الذي لم ينفِ مواصلته سرقة البترول السوري وإرساله عبر قوافل برية إلى العراق.

هنا تحضر التصريحات المتضارِبة التي يدلي بها طرفا الأزمة المُتدحرِجة التي بدأت تًسِم العلاقات الروسية التركية, والتي بلغت ذروتها عندما رفضت أنقرة الطلب/المقترح الروسي بخفض مستوى الوجود العسكري التركي في إدلب, وقوبل برفض تركي بل بإدخال المزيد من المعدات والجنود، ما أثار غضباً روسيا وسوريا ودفع دمشق إلى استهداف الرتل التركي الذي عبر الحدود الخميس الماضي, ما اعتبره كثيرون إشارة جدية من موسكو ودمشق بأن أمراً كهذا لن يتم التسليم به.

يتوجب قراءة مدلولات تصريحات وزير الخارجية التركية مولود أوغلو, الذي «هدّد» بانتهاء «العملية السياسية» في سوريا في حال استمرت «خروقات قوات النظام في إدلب»، ما يعكس شعور أنقرة ببعض فائض قوة لديها, أثر نجاحها «النسبي» في فرض نفسها لاعباً رئيساً في ملفات إقليمية عديدة, خصوصاً في ليبيا وشرق المتوسط. وإن كانت أبدت تريّثاً وجنوحاً (كلامياً) نحو التهدئة شرق المتوسط, مع اقتراب قمة الاتحاد الأوروبي يومي 24 و25 الجاري وتلويح الاتحاد بفرض عقوبات صارمة على أنقرة إذا ما واصلَتْ التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اليونانية.

خلاصة القول...ترافقَ رفض أنقرة المقترح الروسي تخفيض الوجود العسكري التركي في إدلب, قيام الأخيرة (انقرة) بتقديم مقترح مُضاد يقضي بـ«تسليم» الجيش التركي مدينتي منبج وتل رفعت في ريف حلب.

لعبة استذكاء تركية لاحظ لها بالنجاح, حتى لو أدّت لمواجهة عسكرية, ستنتهي حتماً كما انتهت معركة تحرير شرق حلب 2016, وبخاصة أن تركيا وبشكل استفزازي تُعلِن أن منطقة إدلب..منطقة «أمن قومي لا يمكنها التفريط بها».. فهل يدرك أردوغان عواقب أطماعه التوسعيّة التي لم تعُد خافِية على أَحد؟.