اخبار البلد ـ خاص
ناقشت شركة اموال انفست في محضر اجتماعها غير العادي، عرض التسوية المقدم لرجل الأعمال فايز الفاعوري وأخرين، وذلك للتصويت عليها واتخاذ القرار المناسب بشأنه، وكان هذا عبر نظام الاتصال المرئي، بتاريخ 19/7، وبحضور 13 من المساهمين ممن يحملون النصاب القانوني من الأسهم، ومندوب عام الشركات.
وعرض رئيس مجلس الإدراة بركات العزام في محضر الاجتماع بنود التسوية مع فايز الفاعوري ، حيث كان البند الأول تقديم حصة (59.56%) من مبنى الفاعوري الكائن في شارع مكة والأرض المقامة عليها، وكان البند الثاني تسوية ذمم كل البنوك المذكروه بالإتفاقيات واحضار براءة ذمم وهم بنك الاتحاد، التجاري الأردني، والاسكان للتجارة والتمويل، حيث تقدر الذمم المالية لهذه البنوك بـ( 12.000.000) دينار أردني.
كما طرح بند ثالث وهو احضار براءة ذمة من جميع شركات الوساطة الدائنة لشركة اموال انفست، والبالغة (11.500.000) مليون دينار أردني، بينما البند الرابع كان احضار براءة ذمة من شركة سرى للتنمية والاستثمار والتي تقدر حوالي بـ (1.400.000) مليون دينار.
التنازل عن أي مستحقات مالية لفايز الفاعوري وأولاده وشركاته لدى شركة اموال انفست كان مضمون البند الخامس، حيث تقدر بحوالي (1.600.000) دينار أردني، وكان البند الساس يتضمن اسقاط جيمع القضايا المقامة على فايز الفاعوري من قبل اموال انفست، وخص البند القضية صاحبة رقم ـ 28308/ 2019 ـ والتي تتعلق بشيك قيمته ( 18.050.000) ليون دينار أردني، وتنازلت امول انفست والشركات التابعة لها في بندها السابع عن (04.700.00) من أسهما في الشركة الأهلية للمشاريع لصالح فايز الفاعوري وذلك بمده لا تزيد عن سنة بحدها الأقصى من تاريخ نقل ملكية البناء.
وأجاب رئيس الجلسة عن مجموعة من استفسارات المساهمين التي وردت على البريد الإلكتروني، حيث احد الأسئلة يقول في تم الموافقة من قبل الهيئة على بنود التسوية ما هي المددة الممنوحة لمقدم التسوية لتنفيذ بنودها، ما الزمن المحدد لتنفيذ مافة البنود؟
وأجاب العزام قائلًا أن المدة الموضوعة (60) يومًا، بحيث يتم تنفيذ كافة البنود دفعة واحدة، مؤكدًا أن مدير النيابات سيدعو جميع الأطراف بما فيها الجهات الحكومية وهم 18 جهة معنية بالتسوية.
وبعد الشد والجذب في الاجتماع غير العادي، تم الموافقة من قبل الهيئة العامة على عرض التسوية من فايز الفاعوري بنسبة ( 99.997%) من اسهم الحضور، بينما اعترض على القرار شركة الاستثمارات للصناعات المتكالمة بنسبة ( 0.003%) من اسهم الحضور، وفوضت الهيئة العامة العزام للسير بكافة الإجراءات اللازمة للتنفيذ والتوقيع لدى كافة الجهات القضائية والتنفيذية وذات العلاقة.
