قال المحامي الدكتور راتب النوايسة انه قام بتضمين كافة المخالفات الواردة في نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل في لائحة الدعوى بخصوص القضية التي اوكلها برفعها ضد وزارة العمل (66) شركة استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين.
واستغرب المحامي النوايسة كيف اشترط النظام الجديد ان يكون مدير الشركة حاملاً للشهادة العلمية ، على الرغم من ان مكاتب وشركات الاستقدام في الغالب تعتبر استثمارات عائلية وهذا الشرط مخالف لقانون العمل وقانون الشركات .
وبين اصحاب المكاتب في تصريحات صحفية ان النظام الجديد مجحف بحقهم، والحق بهم اضرار كبيرة خصوصا مع جائحة كورونا، وتعطل أعمالهم بسبب اغلاق المطارات، ما كبدهم خسائر بالملايين بحسب وصفهم
ومن ابرز النقاط الواردة في النظام والتي يعترض عليها أصحاب المكاتب الغاء كلمة استخدام وحذفها من النص السابق، حيث كان النص السابق «استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الاردنيين» والان اصبح :استقدام العاملين بالمنازل من غير الاردنيين» مما يعني ان عملهم يقتصر على جلب العاملين من الخارج ، دون إمكانية نقلهم داخل الأردن
وأضافوا ، ان من بين النقاط الخلافة أيضا ، اشتراط ان يكون مدير المكتب من حملة الشهادات الجامعية ، حيث أشار البعض انهم يعملون في المجال منذ عدة سنوات ، ولا يحملون شهادات جامعية
كما وضع النظام الجديد عقوبات على أصحاب المكاتب ، دون ان يسبق هذه العقوبات انذار ، فضلا عن رفع الكفالة البنكية ، وغيرها من البنود الخلافية
ودعا أصحاب المكاتب الحكومة ممثلا بوزارة العمل الى التراجع عن النظام فورا والجلوس لطاولة الحوار للوصول الى نظام معدل توافقي .
ومن ابرز النقاط الواردة في النظام والتي يعترض عليها أصحاب المكاتب الغاء كلمة استخدام وحذفها من النص السابق، حيث كان النص السابق «استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الاردنيين» والان اصبح :استقدام العاملين بالمنازل من غير الاردنيين» مما يعني ان عملهم يقتصر على جلب العاملين من الخارج ، دون إمكانية نقلهم داخل الأردن
وأضافوا ، ان من بين النقاط الخلافة أيضا ، اشتراط ان يكون مدير المكتب من حملة الشهادات الجامعية ، حيث أشار البعض انهم يعملون في المجال منذ عدة سنوات ، ولا يحملون شهادات جامعية
كما وضع النظام الجديد عقوبات على أصحاب المكاتب ، دون ان يسبق هذه العقوبات انذار ، فضلا عن رفع الكفالة البنكية ، وغيرها من البنود الخلافية
ودعا أصحاب المكاتب الحكومة ممثلا بوزارة العمل الى التراجع عن النظام فورا والجلوس لطاولة الحوار للوصول الى نظام معدل توافقي .
