في الميمعة الانتخابية الحالية يعاني الجميع من قدرته على تشكل قائمة برلمانية برامجية، فمن يتابع يدرك ان المعاناة كبيرة وعامة في كل محافظات المملكة.

وحدها – ربما – الحركة الاسلامية تبدو قادرة على تشكيل قوائم منسجمة، ومع ذلك هي تعاني من قدرتها على توفير التكافؤ داخل القائمة.

هذا القانون لا يناسب الاردن من جهة تطور الحياة السياسية فيه، كما انه لا يشكل اي نوع من انواع الدربة على العمل البرامجي.

ما نراه ان شراء الذمم انتقل من مرحلة شراء صوت الناخب الى مرحلة شراء "المرشح" الذي يساهم في تكميل القائمة وتكملة العدد فيها.

القانون جيد لو كان المجتمع جاهزًا لتلك الصيغة التي يريدها القانون، فالمجتمع لا زال لا يستند للبرامجية، وحتى المرحلة الانتقالية غير متوافرة الى الآن.

قانون القائمة النسبية، الجميل في تسميته، يتعرض الى استغلال واضح من قبل اصحاب المال الاسود، بل حتى نكون اكثر انصافا أزعم ان القانون يساعد على مزيد من تسليع العملية الانتخابية بشكل واضح.

القانون منفر للكفاءات واصحاب الدراية والخبرة السياسية، فمن يريد ان يتورد مع القانون عليه ان يكون اكثر تكيفا مع مفهوم الحشوات غير العادل.

القوائم ليست برامجية، فيها رأس والباقي حشوات، هذا بالعموم، وهذا يمثل اساءة لمفهوم العملية الانتخابية، ولا اعرف لماذا اصرت الدولة على التمسك بهذا القانون؟!

انتخابات صعبة المراس، معقدة بسبب القانون، تتيح للانتهازية ان تعمل بحرية كبيرة، والاكثر تضررا منها من يشارك في الترشح فيها، فالقوائم لعبة قذرة تحتاج لمراجعة