اخبار البلد ـ انس الامير
ارتفعت نسبة البطالة في الربع الثاني من عام 2020 بمقدر 3.8 نقطة، إذ وصلت إلى 23%، عن آخر دراسة لها التي كانت نسبتها آن ذاك 19.3% عن الربع الثاني من عام 2019، بحسب تقرير لدائرة الإحصاء العامة.
وبلغ معدل البطالة للذكور خلال الربع الثاني من عام 2020 (21.5%) مقابل (28.6%) للإناث، ويتضح أن معدل البطالة قد ارتفع للذكور بمقدار 4.4 نقطة مئوية وارتفع للإناث بمقدار 1.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2019.
خبراء في الشأن الاقتصادي صدموا من نسب الارتفاع التي تدل على أنه يجب على الحكومة اتخاذ خطوات صريحة وسريعة، من أجل معالجة البطالة، لما لها من تداعايات اجتماعية ستؤثر على العوائل الأردنية، مؤكدين أن الفئة الشابة هي صاحبة النصيب الأكبر من تبعات البطالة.
وكان قد كشف المنتدى الاقتصادي الأردني، أن معدلات البطالة في المملكة سجلت المستوى الأعلى لها تاريخيا خلال العام الحالي 2020، سواء بمعدلات البطالة بين الذكور أم بين الإناث، أو بين المحافظات وبمختلف التخصصات، معتبرا أنها معدلات مرتفعة بمختلف المعايير.
وأكد نائب رئس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني أن مؤشر البطالة أرتفع كما يقارب 4 نقاط عن آخر احصائية في عام 2019، حيث كانت آن ذاك 19.3%، مقدرًا أن هذا الارتفاع بفقدان نحو 64 الف شخص عملهم واصبحوا عاطلين .
وقال العناني لـ اخبار البلد أن هذه النسبة فقدت عملها بفترة بين 4 إلى 5 اشهر، متوقعًا أنه سيبلغ عدد العاطلين عن العمل لنهاية العام الحالي نحو 150 إلى 160 شخصًا، بحيث يرتفع مؤشر البطالة مقدار 27%.
وأوضح العناني أن هذه النسب ستنعكس على الحكومة ، بتراجع معدلات النمو الاقتصادي، مستدركًا أن الأسر الأردنية ستتحمل مسؤولية مالية أكبر، مما سيخلف عليها ضغوطًا نفسية.
وأردف العناني بأنه على الحكومة أن تتوالى هذه المسآلة سريعًا، حيث تصب عليها جل اهتمامها، وتبدأ بمعالجة أوضاع الشركات المتعثره لإعطاء أمل للعاملين بها، كما أنه عليها ـ الحكومة ـ تشجيع الأستثمار، ومحاربة الكسل الإداري والفساد.
ويشار إلى ان تقرير صادر عن بيت العمال للدراسات والأبحاث، توقع اشتداد الأزمة الاقتصادية في الأردن بسبب جائحة كورونا بعد سلسلة الإغلاقات الجزئية والكاملة، فيما أرجح أن فقدان الوظائف سيكون الوجه الأبرز لهذه الأزمة.
وأكد التقرير الذي لم ينشر رسميا بعد، أن الاقتصاد الأردني سوف يخسر 85 ألف وظيفة العام الحالي، لكنه أشار إلى أن هنالك سيناريو أكثر تشاؤما قد يؤدي إلى خسارة 145 ألف وظيفة
