وأكد في ورقة موقف أصدرها بعنوان "البطالة في الأردن: واقع وتوقعات ومقترحات"، أهمية دراسة الأسباب الرئيسية الكامنة وراء هذه الظاهرة، وتشخيص أنواع البطالة في الأردن بتحديد أبرز صفات المتعطلين عن العمل بهدف تسهيل إيجاد السياسات والسبل الملائمة لمعالجتها والتخفيف منها.

وشدد على أهمية وضع سياسات اقتصادية واستثمارية وحلول وآليات مناسبة لتسطيح منحنى معدلات البطالة المتسارع في الارتفاع آخذين بعين الاعتبار تأطير الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيزه بهدف زيادة قدرته، وتمكينه من استيعاب العمالة الأردنية. وقسم المنتدى نقاشه في هذه الورقة إلى محورين أساسيين: يبحث الأول واقع وتوقعات البطالة في الأردن، أما الثاني، فيقدم بعض المقترحات والحلول للحد من تفاقم مشكلة البطالة في المملكة.

واعتبر أن معدلات البطالة في الأردن التي سجلت المستوى الأعلى لها تاريخياً في 2020، مرتفعة بكافة المعايير.

ووصف ارتفاع معدل البطالة بأنها مشكلة اقتصادية مستعصية ذات أثار اجتماعية وخيمة، كونها تمس حياة شريحة واسعة من المواطنين والأسر الاردنية المنتشرة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وعبر عن قلقه أسوة بقادة الفكر والرأي من تداعيات ونتائج انتشار البطالة والتي يتوقع أن تمتد آثارها لتشمل الفقر والعنف والانحراف والجريمة والسرقة والمخدرات.