قالت جمعیة رجال الاعمال الاردنیین إن ارتفاع الدین العام الى ما نسبتھ 2.101 %من الناتج المحلي الاجمالي، بمبلغ 32 ملیار دینار، وتوقعات البنك الدولي حسب نشرتھ الأخیرة بوصول النسبة إلى ما یقارب 112 %مع نھایة .العام الحالي، أمر یدعو للقلق في ضوء الانكماش المتوقع في النمو للناتج المحلي الاجمالي في العالم والأردن وبینت الجمعیة في بیان صحفي امس ان دراسات البنك الدولي اكدت ان ھذه النسبة یجب ان لا تتجاوز 77% لفترات طویلة للدول المتقدمة و ان لا تزید عن 64 %للدول النامیة و الناشئة، و اذا ما زادت عن ذلك فستؤدي الى .تباطؤ النمو الاقتصادي لتلك الدول بشكل ملحوظ ودرست الجمعیة، بحسب بیانھا، تطور المدیونیة العامة للدولة عبر السنوات الماضیة، والتي بینت أن المدیونیة بلغت في منتصف العام الماضي، 4.28 ملیار دینار، حیث رافق ذلك قفزات كبیرة في حجم المدیونیة نمت فیھا بمعدلات كبیرة مثل الأعوام 2002 بمعدل 10 %وعام 2007 بمعدل 10 %وفي الأعوام من 2009 إلى 2013 بمعدلات فاقت 15 ،%فیما ارتفعت خلال آخر سنتین بحوالي 36.1 ملیار دینار، رغم المنح والمساعدات والتي بلغت خلال العام 2019 ما یقارب 7.1 ملیار دینار وخلال الأشھر السبعة الأولى من العام 2020 مبلغ 841 ملیون .دینار واضافت الجمعیة في بیانھا: «لا شك أن الظروف المحیطة بالأردن الدولیة والأقلیمیة الاقتصادیة والسیاسیة، والصدمات التي تلقھا الأردن خلال فترة العشر سنوات الماضیة، أثرت على ارتفاع المدیونیة نتجیة لتراجع النشاط الاقتصادي والعوامل الملازمة للأزمة المالیة العالمیة التي ما یزال العالم یعاني منھا، إضافة إلى العجز الدائم في خطة الاستجابة للأزمة السوریة ووقوف المجتمع الدولي إلى جانب الأردن. وزادت من أثرھا ھذا العام جائحة .«والتي عملت على زیادة الإنكماش وتراجع النمو الاقتصادي المنشود COVID19 كورونا وقال بیان الجمعیة إن ارتفاع الدین بشكل متزاید یؤدي إلى تصنیف الاقتصاد العالمي إلى الأردن بشكل سلبي، كما وأنھ یؤدي إلى ارتفاع تكلفة الدین مستقبلاً وزیادة نسبة الفوائد. كما أن نسبة الدین ھي من النسب التي یأخذھا أي استثمار بعین الاعتبار عند اتخاذ قراره الاستثماري، بحیث ستكون نظرة الاستثمار المستقبلي بأن مزیداً من الضرائب ستلحق بھذا الاستثمار في ظل الارتفاع المتزاید لتلك المدیونیة. علاوة على أن ارتفاع تكلفة خدمة الدین العام سیعمل على زیادة العجز في المیزانیة ومیزان المدفوعات، مما سیؤدي إلى استنزاف عوائد الصادرات والحوالات الخارجیة من العملات الأجنبیة لخدمة أقساط الدین والمستحقة وفوائدھا. إضافة إلى تباطؤ النمو .الاقتصادي الذي یؤدي إلى ازیاد نسب البطالة وھنا بدایة الآثار الاجتماعیة لارتفاع المدیوینة ولتخفیض ھذه المدیونیة قالت الجمعیة انھ على الحكومة وضع خطة استراتیجیة طویلة الأمد لإدارة الدین العام، على أن تتضمن ھذه الخطة عددا من الخطط الاقتصادیة المساندة القائمة على تحفیز النمو الاقتصادي وزیادة حجم الصادرات من خلال تعزیز القدرة التنافسیة لتلك الصادرات وعلى رأسھا الطاقة بحیث یتم وضع خطة اصلاحات جذریة لقطاع الطاقة بدایة من التشریعات الناظمة لقطاع الكھرباء والغاز والطاقة المتجددة واعتماد الصناعات على تلك الاستراتیجیة وبالشراكة مع القطاع الخاص، فإذا ما تم تعزیز تنافسیة الصادرات الأردنیة فإن ذلك سیتبعھ نمو FDI في الصادرات وتعزیز العملات الأجنبیة وزیادة نسب النمو الاقتصادي وزیادة حجم الاستثمارات المباشرة .وبالتالي تخفیض نسب البطالة