وقالت الحكومة في تعميمها إنه يجب على الوزارات والدوائر الحكومية عدم تجاوز السقف المحدد لاجمالي المكافآت الشهرية البالغة نسبته 100% من الراتب الاجمالي بغض النظر عن المسميات ودون أي استثناء وتحت طائلة المحاسبة والمساءلة القانونية.
وأضافت أنه يجب عدم تكليف 25% من موظفي الدائرة الحكومية بالعمل الاضافي الا اذا كانت هناك مبررات جوهرية تستوجب ذلك.
وبينت عدم جواز الجمع بين المكافأة وبدل العمل الاضافي، مشددة على أهمية تطبيق أحكام نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981 فيما يتعلق بصرف علاوة النقل أو بدل التنقلات واستخدام السيارات الحكومية كون هذا النظام لا يجيز الجمع بين تقاضي العلاوات واستخدام السيارات الحكومية.
وأكدت ضرورة اتخاذ الاجراءات الحكومية الرامية إلى التوفير في استخدام المياه والكهرباء والمحروقات، ومن أهمها (الصيانة الدورية والمنتظمة لشبكات المياه، والرقابة على استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء والأدوات الموفرة للطاقة، وضبط استخدام السيارات الحكومية والتدفئة).
وقالت الحكومة في تعميمها إنه يجب على الوزارات والدوائر الحكومية عدم تجاوز السقف المحدد لاجمالي المكافآت الشهرية البالغة نسبته 100% من الراتب الاجمالي بغض النظر عن المسميات ودون أي استثناء وتحت طائلة المحاسبة والمساءلة القانونية.
وأضافت أنه يجب عدم تكليف 25% من موظفي الدائرة الحكومية بالعمل الاضافي الا اذا كانت هناك مبررات جوهرية تستوجب ذلك.
وبينت عدم جواز الجمع بين المكافأة وبدل العمل الاضافي، مشددة على أهمية تطبيق أحكام نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981 فيما يتعلق بصرف علاوة النقل أو بدل التنقلات واستخدام السيارات الحكومية كون هذا النظام لا يجيز الجمع بين تقاضي العلاوات واستخدام السيارات الحكومية.
وأكدت ضرورة اتخاذ الاجراءات الحكومية الرامية إلى التوفير في استخدام المياه والكهرباء والمحروقات، ومن أهمها (الصيانة الدورية والمنتظمة لشبكات المياه، والرقابة على استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء والأدوات الموفرة للطاقة، وضبط استخدام السيارات الحكومية والتدفئة).
