تشاء الظروف أن تواجه الحكومة الحالية كورونا فتربكها وتتعبها وتتراكم الازمات عليها، فكلما لاح في الأفق بصيص أمل في تحقيق إنجاز في كبح الجائحة تتسلل الثغرات والاخطاء وتجري الرياح بما لا تشتهي سفنها.
تشير المعطيات الدستورية أن الحكومة في ربع الساعة الأخيرة من عمرها وبنفس الوقت وعلى وقع الاستعداد للانتخابات النيابية يتطور الوضع الوبائي بشكل متسارع ويضع البلد على مفترق طرق؛ إما التكيف المدروس أو العودة للإغلاقات على ما يعني ذلك من كلفة كارثية على الاقتصاد المنهك.
تحد كبير وحقيقي من الناحية الوبائية، الانتشار قد يكون بوتيرة أسرع كلما اقتربنا من الانتخابات، فعندما تعجز الحكومة عن منع الحفلات وبيوت العزاء فكيف ستتمكن من وقف التجمعات الانتخابية على امتداد البلاد؟
في ظل هذا الوضع المعقد هناك ثلاثة استحقاقات دستورية لا نعرف حتى اللحظة مآلاتها بالرغم كل ما يشاع من اخبار وتحليلات، الاستحقاق الأول حل مجلس النواب قبل 27/9/2020، واستقالة الحكومة خلال أسبوع من تاريخ حل المجلس على أبعد تقدير، وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في 10/11/2020.
أمامنا اقل من أسبوعين لتتضح الصورة بشكل كامل فيما يتعلق بإنفاذ استحقاق حل مجلس النواب لأنه يعني حكما رحيل الحكومة، المؤكد أنه خلال هذه الفترة سيتبين مسار الوضع الوبائي فيما إذا استمر تسجيل الإصابات بهذا الشكل الكبير بعد بؤرتي الشونة الجنوبية وغور الصافي والبؤر المنتشرة في العاصمة والمحافظات لكن المؤشرات تقول إننا امام واقع جديد وعلينا التعاطي معه.
السؤال الذي لا يغيب عن الجميع وهو إذا ما كانت هذه التطورات تستدعي مقاربة مختلفة كليا عن السائد قد تقدم عليها دوائر صنع القرار في الدولة واللجوء لمخارج دستورية للتعامل مع الاستحقاقات الثلاثة.
المطروح حاليا، فيما يتعلق بالانتخابات سبق وأن أكدت الهيئة وهي الجهة المخولة قانونا باتخاذ قرار التأجيل أنها تتابع الوضع الوبائي وقد تبني على الشيء مقتضاه في حينه بالرغم من أن مختصين في القانون الدستوري ينفون أنها تملك الحق في ذلك ولكن ماذا عن مستقبل مجلس النواب والحكومة؟
واضح أن الحكومة الحالية غير متحمسة لحل مجلس النواب الثامن عشر وهذا فيه مصلحة لها في البقاء حتى الانتخابات النيابية وبالتالي يعتبر المجلس منحلا حكما وتنتفي مبررات استقالتها بمقتضى المادة (74) من الدستور والتي تنص (الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها) لكن هذا الأمر بالمعنى الدستوري ليس حقا لها فجلالة الملك هو من يملكه.
في المحصلة المواعيد الدستورية يجب أن تأخذ طريقها المعهود للنفاذ حتى في أصعب الظروف؛ فالدولة الأردنية ومصلحتها تعلو دائما على كل حسابات وفي ذلك رسالة إيجابية للداخل والخارج.
الحكومة تتعرض لهجمة كبيرة نتيجة تحميلها مسؤولية الإخفاق في جوانب عديدة لكنها تقول إنها تحملت مسؤوليتها في مواجهة الجائحة بمعزل عما يسجل من ملاحظات يمكن نقاشها لاحقاً؛ لكنها عملياً في وضع لا تحسد عليه؛ التعب يبدو واضحا على الفريق الحكومي بالرغم من محاولات اظهار خلاف ذلك والإيحاء بأنهم في وضع مريح.
ربط التعامل مع تداعيات جائحة كورونا ببقاء الحكومة أو رحيلها رسالة في غير محلها نحن دولة مؤسسات والأفضل أن تسير الأمور كما كان مخطط لها قبل أزمة كورونا، حل مجلس النواب ورحيل الحكومة واجراء الانتخابات هو المتوقع فأي تأخير سيأخذ من رصيد الحكومة ويزيدها إرباكا.