اخبار البلد ـ انطلقت اليوم الأحد، أولى جلسات مناقشة تقرير حالة البلاد لهذا العام، والذي يصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي سنويا، واشتمل اليوم الأول على جلستين ضمن محور التنمية البشرية لقطاعي التعليم العام والتعليم العالي، وبمشاركة وزير التربية والتعليم ونخبة من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص؛ حيث دأب المجلس على مناقشة المسوّدة الأولى من تقاريره الفرعية ضمن تقرير حالة البلاد مع المسؤولين والخبراء في كل قطاع.
في معرض ترحيبه بالحضور عبر تقنية الاتصال المرئي، أكد رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنه أنّ تقرير حالة البلاد الثالث يأتي هذا العام استكمالاً لجهود المجلس في السنوات السابقة في تعزيز المساءلة ومراقبة تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الحكومية، ونوّه إلى اختلاف التقرير عن سابقيه كونه يتطرق إلى أثر جائحة كورونا على الأردن، ومدى تكيّف الوزارات والجهات الرسمية مع الجائحة. كما أشار الحمارنه إلى أنّ التقرير يهدف –أيضاً-إلى قياس أيّ تغيير بالخطط أو الموازنات لدى المؤسسات الرسمية.
كما أكد على انفتاح المجلس لاستقبال أيّ ملاحظات حول التقارير التي عرضت أو أيّ توصيات أخرى، ليصار إلى تضمينها في التقرير لهذا العام ومناقشتها مع الوزارة المعنية.
من جانبه أشار وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي إلى أنّ الوزارة قد أولت اهتمامها؛ ومنذ اليوم الأول إلى وضع خطط لمجابهة الجائحة، ونوّه إلى أنّ الإجراءات التي قامت بها الوزارة كانت جيدة مقارنة مع ضيق الوقت والإمكانيات المتوفرة. ونوّه الدكتور النعيمي إلى أنّ الاستنتاجات التي وردت في الجزء المتعلق بالتعليم العام كانت جيدة مع توافق الوزارة مع معظم ما ورد في الورقة من تحليل وتوصيات. وأكد الوزير على استعداد الوزارة للتعاون مع المجلس وفريق البحث لتطوير الورقة ووضع خطة تنفيذيه لتنفيذ ما ورد فيها من توصيات.
كما شدّد الوزير على أنّ التعليم عن بعد لا يعوّض عن التعليم المباشر، وأنّ الدور –الآن- يجب أن يكون أكبر لتوفير بيئة ملائمة للتعليم، كما أكد الدكتور النعيمي على أنّ التعليم عن بعد كان مجانياً على كافة منصات الوزارة.
وقدمت منسقة السياسات التعليمية الدكتورة خلود الحلاحلة في المجلس عرضاً حول أبرز ما جاء في الأوراق؛ حيث أشارت إلى أنّ ورقة التعليم العام اشتملت على ثلاثة محاور أساسية؛ أهمها تأثر قطاع التعليم العام بجائحة كورونا، بالإضافة إلى متابعة عمل قطاع التعليم العام، وتحليل موازنة قطاع التعليم العام في خطة الاستجابة وارتباطها باستراتيجية الوزارة، وصولاً إلى التوصيات والمقترحات.
كما بيّن العرض أبرز ما جاء في ورقة التعليم العالي؛ حيث أكدت الورقة على أنه يتوجب على الجامعات البحث عن بدائل إلكترونيّة للتدريس والتقييم والامتحانات والخروج عن النمطية في ذلك، وتطوير التدريس وفقاً للمفاهيم الحديثة، مما يجعل الطالب محورها، وحوسبة جميع الإجراءات الأكاديمية والإدارية والمالية، وأن تستكمل الوزارة إجراءات إنشاء مركز وطني للتعليم الإلكتروني ومصادر التعلم المفتوحة، وأن تنشئ الجامعات مراكز مشابهة، والعمل على تحديث نظام الرعاية الصحية في المستشفيات الجامعية وتعزيزه، وتعديل التشريعات الناظمة لعمل صندوق البحث العلمي والابتكار، بحيث يكون صندوقاً لدعم الأبحاث العلمية الابتكارية فقط، والتي تنتهي بمنتجات قابلة للتسويق، أو استبدال مراكز بحثية ابتكارية بالصندوق.
وأكد المشاركون في جلسة التعليم العام على أهمية تطوير الآلية المعتمدة في التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا لتجاوز جميع العوائق التي تواجهه، بالإضافة الى أهمية تطوير هذا القطاع من خلال تدريب المعلمين على استخدام التقنيات الحديثة. كما نوّه المشاركون إلى غياب العدالة؛ وخصوصاً في عدم توفر التقنيات اللازمة في المناطق النائية، مؤكدين على ضرورة الاستثمار في التعلم عن بعد، لكن دون الاستغناء الكامل عن البيئة المدرسية. وشدد المشاركون على مفهوم المواطنة الرقمية وأهمية الوصول إليه.
كما نوّه المشاركون في الجلسة المخصصة حول التعليم العالي إلى وجود فوضى كبيرة في الجامعات لدى تطبيق التعلم عن بعد، أدّت الى ظهور حالات من الغش في الامتحانات وخصوصاً باعتماد الامتحان المحوسب والذي لا يعكس قدرات الطلبة، مع ضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بالتعلم الرقمي، وخصوصاً في البنود المتعلقة بالحضور والغياب، وتفعيل مبدأ التعليم المدمج. كما اقترح المشاركون إنشاء نظام وطني للتنسيق بين الجامعات الحكومية وصندوق الملك عبد الله للتميز. كما شدّد المشاركون على ضرورة تطوير منصة مشتركة بين الجامعات للتعلم الإلكتروني، وألا يكون هناك تنافس بين الجامعات لإنشاء منصات.
وحول الوضع العام للتعليم العالي؛ أشار المشاركون إلى وجود مشكلة في الابتكار والبحث العلمي، إضافة إلى ضرورة ضبط قضية الأعداد في القاعات الجامعية، وتوفير الظروف المناسبة لضبط جودة التعليم وتعزيز الحاكمية في الجامعات.
في ختام الجلسات أشاد الأمين العام للمجلس محمد النابلسي بتعاون الحكومة هذا العام مع المجلس منوّهاً إلى أنّ العائق قد يكمن في تأخر البيانات أو غيابها نظراً للظروف الحالية وتبعات الجائحة. كما قدم المجلس الشكر إلى ضباط الارتباط في كافة الوزارات والمؤسسات الذين ساعدوا في توفير البيانات للمجلس والتي ساهمت في إعداد التقرير وإخراجه بهذه الصورة.
من جانبه أشار الأمين العام لوزارة التعليم العالي الدكتور محمود الدبعي أنّ هناك ورقة سياسات حول التعليم الإلكتروني تم اعتمادها من قبل مجلس التعليم العالي سيصار إلى مشاركة الحضور بها.
ومن الجدير بالذكر أنّ المجلس سوف يعقد في الأسابيع القليلة القادمة سلسلة من الجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من أهل الرأي والخبرة لتتناول المحاور والقطاعات التي وردت في التقرير لهذا العام وهي: الاقتصاد الكلي، والتنمية المجتمعية (1) و(2)، وقطاعات البنية التحتية، والموارد البشرية، وسلطات الدولة بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية.
