يبدو ان احدى شركات تأجير الحافلات لا تزال مُصرة على تحدي وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري من خلال نقل مقرها القديم الى موقع اخر بشكل مخالف للقوانين والانظمة المعمول بها ودون الحصول على الموافقات من قبل الجهات المختصة ، فالشركة وعلى الرغم من الايعاز لها بالعودة الى مقرها السابق وتصويب اوضاعها والحصول على الموافقات اللازمة الا انها لم تلتزم بكل ما جاء من الوزارة والهيئة لغاية اللحظة .
ولا يزال موضوع نقل الشركة لمقرها بحاجة الى قرار جريء ومتابعة من قبل الوزارة والهيئة والتي تمتلك الصلاحيات القانونية لمحاسبة الشركة واجبارها على تصويب مخالفتها والعودة الى مقرها السابق او الحصول على الموافقات القانونية اللازمة لنقل مقرها .
الشركة وضعت الوزارة والهيئة في موقف محرج ، الامر الذي يتطلب اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها ويبقى السؤال هل ستتخذ الوزارة والهيئة الاجراءات اللازمة بحق الشركة ومتى ؟ والى اين وصل ملف الشركة ؟.
وكان وزير النقل خالد سيف قال في تصريحات سابقة لـ"اخبار البلد" ، انه تم الطلب من الشركة العودة الى مقرها السابق وتصويب الملاحظات المسجلة بحقها .
