وأضاف الخدام في حديث لـ"السبيل" أن أغلب الحرائق التي حصلت في الأعوام الماضية كانت بفعل قنابل تنوير يطلقها الجيش الإسرائيلي بغرض مراقبة الحدود، وانفجار الألغام، وحرق أعشاب على الأسلاك الشائكة لمراقبة الحدود، بذرائع «الدواعي الأمنية ومراقبة الحدود ومنع التسلل»، وانتقلت تلك الحرائق إلى العديد من المزارع في الجانب الأردني، مثلما أدى إشعال الإسرائيليين للأعشاب في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى انتقال الشرر إلى الجانب الشرقي، واشتعال النيران.

وفي الوقت ذاته، أقرت لجنة على مستوى الأمناء العامين لوزارات المياه والداخلية والزراعة، إضافة إلى القوات المسلحة تنفيذ الطريق الحاجز على امتداد نهر الأردن بشكل تشاركي في أعقاب حريق زور تل الأربعين صيف العام الماضي، ضمن إجراءات احترازية للحد من آثار الحرائق الاسرائيلية المتكررة.

وقال مزارعون لـ"السبيل" إن الحرائق الإسرائيلية تندلع عادة في شهر حزيران وتموز وآب، لكنها بدأت تصل إلى شهر تشرين الأول والثاني، منبهين إلى أن الحرائق أتت على مساحة كبيرة من الاراضي الزراعية، كما دمرت مئات أشجار الحمضيات التي تزيد أعمارها على 25 عاماً في احدى المزارع، بعدما تحولت إلى رماد، إضافة إلى خسائر مزرعة أخرى شملت تلف أنابيب الري ومعدات وأجهزة زراعية أخرى تقدر قيمتها بآلاف الدنانير. وأضافوا أن إجراءات منع امتداد الحريق من الجانب الإسرائيلي لم تحد من تلك المشكلة الموسمية.

إلى ذلك ذكرت مصادر في وزارة الزراعة لـ"السبيل" أن موضوع “تعويض الحرائق” سيكون على جدول أول اجتماع بين اللجان الفنية الأردنية والإسرائيلية، مع أهمية تفعيل اتفاق ينص على أنه “في حال قيام الجانب الإسرائيلي بحرق الأعشاب الجافة فعليه إعلام الأردن مسبقا، حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من امتداد أي حريق".

وأضافت أنها تنتظر من الجانب الاسرائيلي تنفيذ الوعود الإسرائيلية، بتقديم تعويضات مالية للمتضررين، بعد أن زارت لجان التخمين وشركات التأمين الصهيونية المنطقة المتضررة مرتين، وهي التي تحمل تفويضات من المزارعين الإسرائيليين في المنطقة الحدودية بالقرب من مستعمرة “كيبوتز ماعز حاييم” التعاونية القريبة من بيسان.

الملفت أن موضوع التعويضات أخذ جوانب أخرى من محامين إسرائليين أخذوا تفويضات من المزارعين مقابل أجور بلغت 10 في المائة، بعدما اطلعوا على حجم الأضرار التي تسببت بها الحرائق، وأعدوا تقريرا كاملا عن حجم الأضرار التي تسبب بها الحريق الإسرائيلي، دون أن تظهر نتائج على أرض الواقع ليتم التعويض.

وباتت الحرائق التي تتعرض لها المزارع في الأغوار ظاهرة سنوية رغم معاهدة السلام التي تنص على التعاون المشترك.

يذكر أن آخر الحرائق الإسرائيلية أتلفت أكثر من ست مزارع حمضيات، وبلغ عدد الأشجار المتضررة (1930) شجرة مثمرة من الحمضيات، و(1248) شجرة حرجية، إضافة إلى رماح قصب بلغت حوالي (60) ألفا، فضلا عن آلاف الأشجار المثمرة التي يزيد عمرها على (20) عاما، وتعود ملكيتها إلى (15) مزارعا، كما أتلفت الحرائق أنابيب ري، وتراكتورات، ومعدات حراثة، وبيوتا بلاستيكية، ولوازم زراعية، وآبار ري، إضافة إلى إيقاع أضرار بيئية ناتجة عن تلويث الجو. يشار إلى أن إحصائيات رسمية كشفت أن الحرائق الإسرائيلية في المناطق الحدودية طالت 1250 دونما بعد معاهدة السلام الأردنية-الإسرائيلية عام 1994