الجدل يدور كثيرا في الاردن، ما بين لامبالين وغير مكترثين بالانتخابات النيابية، وصامتون مفزوعون من المناخ السياسي العام في الاردن، واخرون حاسمون امرهم بشان الانتخابات، ومن يصنفون بمقاطعي الانتخابات واعداء صندوق الاقتراع، وهي كتلة وشريحة حرجة وضخمة، وكل دورة انتخابية يزداد اعداد منتسبيها.
اردنيون غير مهتمين بالانتخابات. وهذا ليس كلامي وموقفي، انما ما توحي به المؤشرات العامة. وقد يقول قايل انها عادة وموقف شعبي قديم، هناك اناس لا يهتمون بالانتخابات، ونسب الاقتراع دائما منخفضة وفي الحضيض.
ولكن العادة القديمة تاتي الان مصحوبة باجواء وظروف سريالية لحد ما، حيث تاتي في غمرة ظهور دعوات خفية لمقاطعة الانتخابات، ويجري التحشيد لهذا الموقف من قوى مجتمعية هامشية ومعنفة اقتصاديا ومعيشيا وغاضبة، وعفوية ليست مؤطرة سياسيا وحزبيا وحراكيا.
الغريب ان نوابا سابقين واسبقين يقدمون على الترشح للانتخابات، بحسب ما نتابع من اخبار اولية. يعني، ماذا يضطر الناس ان يقولوا لهكذا نواب يعتقدون ان المقاعد النيابية صممت من اجلهم، وان التصاقهم بها حتمي واجباري، ولا يرضون تغيير قواعد اللعبة، والتبادل الديمقراطي السلمي للتمثيل الشعبي في البرلمان.
المقاطعة وعدم اكتراث اردنيين يبدو انه سابق للانتخابات نفسها. مسرح السياسة في بلادنا مقفل، والسياسيون مطرودون، وكما يبدو فان هناك لاعبين مازالوا تقليدين وخارجين من الصندوق القديم، نائب خدمات ونائب تخليص معاملات، ونائب مقاولات وبزنس. الانتخابات بمعناها الديمقراطي تعني تمثيلا سياسيا لو نسبيا.
فهل سيختفي المواطنون يوم الاقتراع؟ الذعر العام لم يعد مخفيا. كورونا كثفت من غيوم سوداء للازمة الاقتصادية والمعيشية. ويتوقع ان تصل الازمة الى مرحلة كارثية. تفاصيل ومفردات الازمة متنوعة من بطالة وفقر، وتهميش، واجور معدومة ومتاكلة، وعدم ثقة، والروح العامة السلبية، وتداعيات كبرى خلفتها كورونا اللعينة.
المشاركة او عكسها بلا شك من اهم عوامل نحاج العملية الانتخابية. ما الجدوى من انتخابات وسط مقاطعة شعبية؟ البرلمان ينتخب لترميم العلاقة السياسية بين الدولة والمجتمع والفرد.
الديمقراطية تقوم على المشاركة والتمكين الشعبي. واي ديمقراطية في العالم اختبارها يكون امام صندوق الاقتراع، وحرية الراي والتعبير. فماذا يريدون اذن، مجلس نواب شرعي وقوي سياسيا وشعبيا، ومجلس يثق به الاردنيون، ويكون مقدمة لاعادة ترسيم العلاقة بين السلطات الدستورية، ام مجرد اجراء انتخابات وطي استحقاق دستوري والسلام؟
