اخبار البلد - أعرب مجلس النواب عن إدانته واستنكاره لما تعرض له الزميل يوسف ضمرة من تهديد بالقتل والملاحقة بعد كشفه عصابة متخصصة في النصب والاحتيال.
وأكد المجلس في بيان أصدره أمس أنه يساند الحريات الصحفية ويقف إلى جانب الصحافة الحرة ولا يقبل المساس بالحريات العامة أو الإساءة للصحافة، مبديا اهتمامه بمتابعة قضايا الطاعنين في السن الذين تعرضوا لعمليات النصب.
وأعرب المجلس عن تطلعه إلى إدامة التعاون مع الجسم الصحفي في المرحلة المقبلة خدمة لمصالح وطننا العزيز والشعب الأردني.
في غضون ذلك، أعرب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب خليل عطية والنائب ريم بدران في اتصالين هاتفيين عن تضامنهما مع الزميل ضمرة، مستنكرين ما يتعرض له الصحفيون من تهديدات.
وأكد عطية رفض المجلس بكامل أعضائه لسياسة التهديد التي تعرض لها ضمرة، وطلب تزويد المجلس بتفاصيل ووثائق قضايا الاحتيال التي تعرض لها الضحايا من الطاعنين في السن.
وكان ضمرة نشر سلسلة تقارير تناولت قيام عصابة بالاحتيال على طاعنين في السن، تعرض على إثرها للتهديد بالقتل.
من جانبها، قالت النائب بدران إن مجلس النواب سيتابع حيثيات قضية الزميل ضمرة، مؤكدة على ضرورة حماية الصحفيين من التهديدات، إيمانا بدورهم في كشف الحقائق.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال راكان المجالي أكد أول من أمس أن الاعتداء على أي صحفي أو تهديده، يعد اعتداء على القوانين والأنظمة والأخلاق.
وقال خلال وقفة تضامنية مع ضمرة أمام نقابة الصحفيين، إن جميع أشكال الاعتداءات على الإعلاميين مرفوضة، وإن الجميع تحت القانون، ولا بد من ملاحقة "العصابة" حتى ينال أفرادها عقابهم.
وكان نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني رفض كل محاولات ترهيب الصحفيين، باعتبارهم رسل الحرية، ولا يجوز استهدافهم من قبل أي كان، مشددا على أن النقابة تتابع مشكلة الزميل ضمرة باهتمام بالغ مع الجهات الأمنية، التي قامت بتحويل مهدد الزميل ضمرة إلى القضاء.
