اصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما يقضي باعدام اب شنقا حتى الموت بعد ادانته بجناية جناية القتل وجناية الاغتصاب المقترن بفض البكارة وجناية الاغتصاب مكررة 16مرة بحق ابنته ، والحكم قابل للتمييز ومميز بحكم القانون .
وجاء في تفاصيل القضية ان الاب المجرم والذي هو في الخمسين من العمر قد دأب على ممارسة الجنس مع ابنته المغدورة منذ نعومة اظافرها عنوة عنها وبلا رحمة ولا شفقة وتجرد من معاني الابوة ، وقبل ان تكمل المغدورة عمر ال 15 سنة ارتكب والدها بحقها جناية يندى لها الجبين وتقشعر لها الابدان وتضطرب لها الافئدة ...حيث اقتادها الى غرفة النوم رغما عنها وهي تتوسل الا انه لم يابه بدموعها البريئة وجردها من الملابس وخلع الاب المجرم ملابسه وطرحها ارضا واغتصبها فاضا بكارتها وسالت دماء شرفها على فراش اقرب الناس لها الذي يجب ان يخاف على شرف ابنته.
ولم يكتف الاب بذلك الا انه كرر افعاله حوالي 16 مرة في اوقات مختلفة ، وكانت الضحية تتوسل له الا ان المحكوم عليه زاد في غيه وظلمه.
وفي بداية هذا العام حملت المجني عليها واخبرت والدها وقام بضربها بواسطة يديه وركلها بقدميه محاولا انزال الجنين الذي هو ابنه الا انه لم ينزل ، وبعد ان ارخى الليل سدوله جلس وفكر وخطط وبعد تفكير هاديء ومتزن لا يشوبه اي اضطراب قرر قتل ابنته لضمان بقاء افعاله بدون عقاب .
وطلب من زوجته ان تغادر المتزل هي والاولاد فامتثلت لامره ، وبعدها قام بتقييد رجليها وطعنها قاصدا قتلها واخرج الجنين وقام برميه في حاوية النفايات وارداها قتيلة ، وقام باخفاء اثار الجريمة والدماء وغسل المشرط ... وبعد اجراء الفحص المخبري تبين ان الاب هو اب بيولوجي لجنين ابنته المغدورة .
وعطفا على ما جاء بقرار التجريم قررت المحكمة بوضع المجرم بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 سنة ، ووضع المجرم بالاشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة والرسوم عن كل جريمة من الجرائم الست عشره التي جرم بها ، وايضا وضعه بالاشغال الشاقة لمدة ست سنوات عن كل جريمة من الجرائم السبع عشره التي جرم بها ، والحكم باعدامه شنقا حتى الموت
