أكدت مصادر مطلعة أن هناك مشاورات حكومية جادة حول إلغاء تطبيق مشروع هيكلة القطاع العام.
فيما تطرح خيارات بنسب أقل، هي التأجيل وإعادة النظر بشكل كامل أو التدرج في تطبيق الهيكلة على مدى سنوات لاحقة.
وأضافت أن الاعتبارات التي تكمن خلف خطوة حكومة الخصاونة "الاستباقية" بإلغاء مشروع الهيكلة قبل إعداد الخطوط العامة في الموازنة، هي الكلفة الباهظة لتطبيق الهيكلة التي تتجاوز زهاء الـ300 مليون دينار سنويا وربما أكثر، وبمعدل يزيد عن 30 مليون دينار شهريا.
وبينت المصادر في حديثها لـ"السبيل" إن خلفيات القرار تكمن في عدم توفر الموارد المالية خلال العام الحالي، والحاجة لمزيد من الدراسات والتحليلات لإعداد المشروع بشكله النهائي مع وجود ضغوط لإلغاء الهيكلة بدواعي المحافظة على الكفاءات الوطنية في المؤسسات المستقلة، وعدم هجرتها إلى الخارج، وهذه التوجهات مجتمعة ستؤجل تنفيذ تطبيق إعادة الهيكلة إلى فترات لاحقة والأرجح إلغاؤها نهائيا، لكن جهات أخرى أشارت إلى أن خلفيات القرار هو وجود "فيتو" من خبراء البنك وصندوق النقد الدولي على خطط الحكومة، نحو مزيد من الإنفاق الرأسمالي مع وصول الدين العام إلى مستوى 65% قبل إعداد موازنة العام القادم.
وهذا الحد غير الآمن سيجعل الحكومة لا تستطيع طلب قروض من الجهات الدولية لتغطية العجز من الموازنة العامة، وتنفيذ المشاريع الأخرى، خصوصا مع وجود توصيات من البنك الدولي إلى الحكومة لإيقاف تقديم الدعـم الشامل، وتحويله إلى الدعم الموجه للمسـتحقين فقط، وضرورة العمل على تخفيض المديونية إلى مستويات آمنة.
وبين أن تأجيل حكومة البخيت تنفيذ الهيكلة من شهر آب حتى مطلع العام القادم كان بهدف التخلص من "إرث صعب"، والتزام حكومي لم تكن مستعدة لاستحقاقه, وهي تدرك أن مصير الهيكلة مرهون بالمبالغ المالية الكبيرة التي تتطلبها، وبالتالي سيكون مصيره الفشل والإلغاء والوضع في الأدراج.
من جهة أخرى، فإن إلغاء مشروع هيكلة الرواتب سيؤدي إلى حرمان الموظفين من الزيادة المرتقبة، الأمر الذي سيدخل الحكومة الجديدة في أزمة مع النقابات المهنية والعمالية وآلاف الموظفين.
وكانت الحكومة السابقة أوقفت إحالة أي موظف يعمل في القطاع العام إلى التقاعد. وذلك حتى مطلع العام المقبل لضمان شموله في مشروع إعادة الهيكلة الذي سيحسن رواتبهم.
يشار إلى أن حكومة البخيت قامت بإعداد دراسة شاملة حول إعادة هيكلة رواتب العاملين في مؤسسات القطاع العام لحوالي 200 ألف موظف.