أخبار البلد - تصدرت قضية غسيل الأموال، المتهم بها عشرة من أبرز مشاهير السوشيال ميديا في الكويت، الصفحات الأولى من وسائل الإعلام المحلية، عقب التصعيد الرسمي الذي شهدته خلال الساعات الأخيرة بعد قرار النيابة العامة التحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر بعد اتهامهم بغسيل عشرات الملايين.
ويأتي قرار النيابة العامة بعد تلقيها تقريرا من جهاز أمن الدولة حول مصدر أموال هؤلاء المشاهير ومدى شرعيتها، بعد أسابيع من البحث والتحري حول أموالهم بعد أن طالتهم اتهامات غسيل الأموال التي بدأت السلطات الكويتية مؤخراً الكشف عنها متعهدة بمحاسبة كل المتورطين.
ويُعد قرار النيابة العامة خطوة البداية لملاحقة هؤلاء المشاهير، حيث أكد مصدر مطلع لصحيفة ”القبس" الكويتية أن ”القرار المنتظر بعد ذلك هو ضبط وإحضار المتهمين بعد صدور قرار احترازي بمنعهم من السفر خشية هروبهم لتوفر شبهات غسيل الأموال بحقهم".
وقال المصدر إن ”هذه الأسماء هي دفعة أولى ومن المتوقع الكشف عن أسماء جديدة في الأيام المقبلة"، مشيراً إلى ”مراقبة الأجهزة الأمنية لـ 27 مواطنا ومقيما تدور حولهم شبهات غسيل أموال، بينهم تجار خمور ومخدرات".
وأوضح المصدر أن ”المصارف التي أودعت أكثر من خمسة آلاف دينار بلا أوراق ثبوتية ستدخل كذلك في دائرة المحاسبة".
وأشار المصدر إلى أنه ”في حال ثبتت الإدانة بحق هؤلاء المشاهير فإنهم سيدفعون ضعف المبالغ المتورطين بغسيلها".
وفتح قرار تجميد حسابات المشاهير والتحفظ على أموالهم، باب التوقعات بقيمة هذه الأموال، التي قيل إنها تتجاوز 150 مليون دينار كويتي، نقلاً عن صحيفة ”الجريدة" المحلية التي أكدت أنه لم يعد بإمكان هؤلاء المشاهير الصرف من هذه الأموال إلا بأمر من النيابة العامة.
