خاص- فاز النائب عبد الكريم الدغمي برئاسة مجلس النواب ، وذلك بعد ان حسم النواب الجدل حول كيفية احتساب الاوراق الثلاث التي جمعت اسمي النائبين عبد الكريم الدغمي و عاطف الطراونة لصالح الدغمي ليحصل على 59 صوتا مقابل 58 صوتا للطراونة و يصبح رئيسا للمجلس خلفا للفايز 

وكان قد انهى النواب التصويت على انتخاب رئيسا للمجلس خلفا للفايز بين المرشحين عبد الكريم الدغمي و عاطف الطراونة .

 
وجاءت النتائج الاولية لفرز الاصوات متساوية بين المرشحين حيث حصل النائب الطراونة على 58 صوتا فيما حصل النائب الدغمي على 57 صوتا من اصل 119 و ورقة بيضاء بالاضافة ل3 اوراق جمعت اسم النائبين معا , و هو ما ادى الى خلاف على كيفية حسم النتيجة .

إلى ذلك تساءلت "همزات ولمزات" بين النواب من قانونية تصويت نواب ثارت يشأنهم قضية ازدواج الجنسية، وهل تجيئ اصةاتهم بشكلها الدستوري حيال ترجيح كفة الفوز.

وقد تم رفع جلسة التصويت ليصار الى عقدها لاحقا للتصويت على انتخاب المساعد الاول والثاني لرئيس المجلس .

وبحسب المادة 14 من النظام الداخلي فإنه يعتبر فائزا بمنصب الرئيس من أحرز الأكثرية المطلقة للحاضرين(النصف + 1 ) ، واذا لم يحرز أي مرشح تلك الأكثرية، يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على اعلى الأصوات، ويعتبر فائزا من يحرز الأكثرية النسبية، واذا تساوت الأصوات تجرى القرعة بينهما.

ومن جانب آخر، وتبعا لقضية ازدواجية الجنسية للنواب، وبعد عدم مشاركة النائب شريف الرواشدة بالتصويت لحمله الجنسية الكندية، فإنه وبحال تم اكتشاف حمل اي من النواب المصوتين لجنسية أخرى فان التصويت سيأخذ الشكل غير القانوني، الامر الذي سيتطلب إعادة عملية الترشيح والانتخاب.

في حين ألمحت مصادر نيابية لـ أخبار البلد من ان حراكا نيابيا رسميا قادما سيكون من شأنه البحث حثيثا بقضية وجود نواب مزدوجي الجنسية من عدمه، مع الاشارة الى توقعات بوجود نواب الجنسية المزدوجة ولم يكشفوا عن ذلك !!