خاص- بعد إعادة هيكلة قوام الدولة بتغيير الحكومة ، جدد متضررو قضايا البورصة في الأردن أمالهم ومناشدتهم للحكومة الجديدة، ومنتقدين بذات السياق "تواطئ وتكاسل" الحكومات السابقة بتوفير حل جذري من شأنه إعادة الحقوق المالية للمتضررين، مع ما تبع ذلك من مناشدات عديدة قال بها المتضررون والتي طالت انتقادات حادة لعمل محكمة أمن الدولة في تعاطيها مع قضيتهم، وما رافق ذلك من عدم بسط الدولة والقضاء لهيمنتها على بعض "كبار" اضحاب شركات ومكاتب البورصة، ممن تم حجز اموالهم وعقاراتهم، ولم يصار إلى تسليم المتضررين كامل مستحقاتهم .

الى ذلك، وتزامنا مع تشكيل الحكومة الجديدة ، ناشد اصحاب قضايا البورصة عون الخصاونة إلى مزيد من الاهتمام بقضيتهم، منوهين الى ان عدم انصافهم من قبل الحكومات السابقة (نادر الذهبي ، سمير الرفاعي، معروف البخيت) ، فإن واقع حالهم يهدد بانفجارٍ غير محمود، سيما وان المتضررين حشدوا جموعهم فيما سبق ونفذوا مجموعة من الاعتصامات امام وزارة الداخلية لكن دون جدوى !

وانتقدوا في البيان الذي نورده ادناه التجاوزات الخطيرة التي شابت قضيتهم، حيث تم التلاعب في اموال المواطنين بشكل مزاجي وظالم من خبير محكمة امن الدولة الذي تربطه علاقات مشبوهة ومصالح مشتركة مع كثير من الشركات المشتكى عليها من المواطنين، وذلك حسب البيان الذي مورده تالياً :

تاليا نص بيان لجنة متضرري البورصات :

الى دولة القاضي هل تنصفنا قبل الانفجار الكبير للمواطنين لمتضرري البورصات الوهمية لقد قامت الحكومات السابقة منذ حكومة دولة نادر الذهبي مرورا بحكومة الرفاعي وانتهائا بحكومة البخيت على الاهمال والاستهتار الشديد بحقوق واموال متضرري البورصات الوهمية والتي تخللها تجاوزات خطيرة وتم التلاعب في اموال المواطنين بشكل مزاجي وظالم من خبير محكمة امن الدولة الذي تربطه علاقات مشبوهة ومصالح مشتركة مع كثير من الشركات المشتكى عليها من المواطنين

وهذة الشركات التي سمت نفسها ماركت ميكر وتتعامل بمئات الملايين دون اي رقابة من الجهات المختصة بالاضافة الى ان هذا الخبير المعتمد من محكمة امن الدولة اكد في التقارير التي طلبت محكمة امن الدولة تقديمها لها اكد فيها ان هذة الشركات لا تملك اي ترخيص قانوني داخل الاردن ولا خارجه من العمل بهذا النوع من التجارة وان عملها باطل وجاء في تصرح في وسائل الاعلام لمدير القضاء العسكري ان التحقيقات بينت ان هذة الشركات كانت تقوم بتخسير المواطنين عن قصد لسرقة اموالهم وجائت هذة التقارير وحديث مدير القضاء العسكري لتؤكد فحوى وتفاصيل الشكاوي المقدمة للمحكمة ضد هذة الشركات المحتالة من المواطنين الذين تعاملوا مع هذة الشركات وبعد هذة الاحداثيات الواضحة ضد هذ الشركات يعتبر جميع اعمالها باطلة وان كل ما بنيه على باطل فهو باطل ويجب عليهم اعادة وتحصيل اموال المواطنين من هذة الشركات المحتالة ودون تردد

والغريب العجيب يا دولة الرئيس ان المحكمة بعد ان قامت بتحصيل اموال المواطنين اصحاب المحافظ الخاصة بشكل كامل من هؤلاء اللصوص لم يتم اعادتها لاصحابها بل تم التلاعب بها وتوزيعها بشكل مزاجي ظالم وفقط اعادوا لاصحاب الحقوق اقل من 1% او 5% وتم توقيعهم على اوراق سموها مخالصات بكل ظلم واستهتار على حقوق المواطنين وعند اعتراف هذة الشركات بالاحتيال وسرقة وقرصنة اموال المواطنين اقترحوا على المحكمة ان يتم اعادة الاموال التي قاموا بتوزيعها على عدد قليل من الاشخاص على شكل ارباح ولكن الخبير رفض وبشدة هذة الفكرة وقام بتضليل المحكمة واستغل قلة خبرتهم في هذا النوع من التجارة واخذ يشرعن في بعض هذة الشركات وفي اعمالهم الخبيثة بعد ان كان دائما سواء للمواطنين او المحكمة ومن خلال تقاريره ان هذة الشركات عبارة عن مجموعة لصوص وشركات احتيال ليتبين للجميع بانه كان قد قبض مع صديق له اكثر من ثلاثة ملايين من احدى شركات الماركت ميكر المعروفة على شكل ارباح من خلال حسابات وهمية كان يديرها مع صديقه.

بالاضافة الى عدد من الرسائل التي ارسلها عدد من النواب لجلالة الملك اكدوا فيها ان القائمين على حل قضية البورصات قد قاموا بتجاوزات خطيرة باموال وحقوق المواطنين وهناك الكثير الكثير من الحجج والبراهين التي تؤكد ما نقوله لذلك نسأل الله ان تكون يا دولة القاضي الافخم ليس مثل الحكومات السابقة وان تعطي اهتمام خاص لهذة القضية التي يعاني منها اكثر من 25% من سكان الاردن بشكل مباشر وغير مباشر وبالسرعة الممكنة وان تعلن وتتعهد باعادة حقوق واموال جميع المواطنين بشكل كامل وسريع وان يتم الغاء كل ما صدر عن هذة المحكمة الظالمة وتعويض المتضررين بدل عطل وضرر عن اكثر من ثلاث سنوات ذاقوا فيها الامرين وتعذيب نفسي وتهديد ووعيد لذلك نقول ونكرر نحن اصحاب حق واضح كوضوح الشمس كما نطالب بمحاسبة ومحاكمة الخبير الذي تلاعب باموالنا وكل من يثبت تورطه في اذى والتعدي على حقوق المواطنين المتضررين اي كان منصبة او مركزه .

وتذكر يا دولة الرئيس انني تحدثت باختصار شديد وان هناك الكثير لم نقوله بعد

وانني اطلب مقابلتكم لاشرح كثيرا من الامور التي تستوجب الاهميه

متضرري البورصات الوهمية

الناطق الاعلامي نضال العياصرة