اخبار البلد - اعتبرت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة أن تشكيلة حكومة عون الخصاونة، أحبطت الأجواء الإيجابية التي سادت عشية تكليفه ورحيل رئيس الحكومة السابق معروف البخيت. وقالت، في بيان أصدرته عقب اجتماع دوري عقدته أول من أمس، إن التشكيلة أظهرت بأن الحكومة الجديدة، لا يمكن أن تؤسس للخروج من الأزمة، ووضع البلاد على سكة الإصلاح السياسي. وجددت أحزاب المعارضة تمسكها بمطالبها المتمثلة بإقرار قانون انتخاب يعتمد القائمة النسبية، واستكمال التعديلات الدستورية. كما رأت أن الخصاونة وحكومته الجديدة "لن تعيد" الولاية العامة للحكومة، معتبرة أن وجود الفريق الاقتصادي "المتوارث من الحكومات السابقة لم يكن قادرا على حل المعضلة الاقتصادية، ودفع باتجاه ازدياد تعميق المديونية إلى 17 مليار دولار، وعجز في الموازنة العامة يصل إلى حد 2 مليار دينار". وانتقدت اللجنة عدم تغيير حقيبة الخارجية، مشيرة إلى أن السياسة الخارجية "وضعت البلاد في إطار سياسة المحاور التي رفضتها جماهير الشعب الأردني". وقالت الأحزاب إنها "ستضع" هذه الحكومة على محك إرادة الجماهير في الإصلاحات الشاملة، وإنها ستثمن أي توجه جاد للحكومة في إحداث الإصلاحاتومحاسبة الفاسدين.  فيما اعتبرت أن السمة الأمنية "ما تزال هي الناظم للحياة السياسية"، على ضوء التشكيل الجديد.وجددت التمسك بمطالبها، التي طرحتها أمام الخصاونة خلال لقائه بها يوم الأحد الماضي، وفي مقدمتها أهمية تعديل قانون الانتخابات النيابية، باتجاه اعتماد التمثيل النسبي الشامل. كما طالبت "التنسيقية" باستكمال التعديلات الدستورية، لتنسجم مع النص الدستوري (الأمة مصدر السلطات)، بحيث يتم تشكيل الحكومات مستقبلاً وفق نتائج الانتخابات النيابية.  ودعت الى الإسراع في إصدار قانوني المحكمة الدستورية والهيئة المشرفة على الانتخابات، وفقاً للمعايير الدولية، عدا عن معالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وإعادة النظر في السياسات الضريبية.وفي السياق نفسه، دعت اللجنة إلى الإسراع في "معالجة جدية" لملفات الفساد، والتعامل معها بشفافية والعمل على استعادة أموال الدولة وأراضي الخزينة. كما طالبت بإصدار قانون للعفو العام، يكفل الإفراج عن المحكومين والموقوفين على خلفية سياسية، ووقف إحالة نشطاء الحراك الشعبي إلى المدعي العام، ووقف أشكال "التدخل" للأجهزة الأمنية. بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وفتح تحقيق حول ممارسات "البلطجة" التي شهدتها بعض المدن والقرى بما يضمن ردع المتجاوزين على القانون، مؤكدة استمرار الحراك الشعبي السلمي للوصول إلى المطالب التي حددتها أحزاب المعارضة والحراك الشعبي.