أكد مصدر حكومي رفيع مطلع أن تتخذ الحكومة في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، قراراً بتأجيل الانتخابات البلدية، والتي كان مقرراً عقدها في 27 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، الى نيسان (ابريل) 2012.
ويأتي هذا التوجه بحسب المصدر الحكومي من قبل الحكومة الجديدة، بعد استماع رئيسها عون الخصاونة قبل التشكيل لعشرات الملاحظات حول موعد الانتخابات البلدية، إذ نصحته المعارضة وعدد واسع من النواب، بتأجيل هذه الانتخابات وقناعة الرئيس بضرورة تأجيلها.
وأفاد المصدر، إلى "الغد"، أنه بات من الضروري تأجيل الانتخابات البلدية التي يحتاج إجراؤها إلى إعادة نظر ودراسة معمقة، لتلافي الاختلالات التي جرت في الأسابيع الماضية، فضلا عن دراسة إمكانية النظر بوجود هيئة مستقلة تشرف وتدير العملية الانتخابية، وفقاً للتعديلات الدستورية.
وتنص المادة (67) من الدستور الفقرة (د) على أنه تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء.