اخبار البلد  - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن لا عودة عن الإصلاحات، كاشفا عن أنه "تجري تحضيرات لإجراء انتخابات بلدية وانتخابات نيابية قريبا".وقال جلالته في لقاء خاص أجراه مع جلالته الكاتب الصحفي خيرالله خيرالله ونشرته اليوم صحيفة "الراي" الكويتية، إن "المرحلة المقبلة من مسيرة الأردن هي مرحلة التشريع والقوانين للمضي قدما في مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي".وفي رده على سؤال عن الأسباب التي مكنت الأردن من تفادي تفاقم الاضطرابات، أوضح جلالته أنه "كان من المهم العمل من أجل الابتعاد عن أي نوع من العنف مع المشاركين في الاعتصامات والتظاهرات، حتى لو كان هناك من يسعى إلى افتعال شغب وسقوط ضحايا".وفيما يلي نص المقابلة: قال جلالة الملك عبدالله الثاني في اللقاء الذي أُجري في مركز الحسين بن طلال للمؤتمرات، الذي أقيم قبل سنوات قليلة فقط في منطقة البحر الميت، على هامش "المنتدى الاقتصادي العالمي" الذي انعقد بين21 و23 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، إنه فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط، "للمرة الأولى لست متفائلا"، مضيفا أن "الوقت لا يعمل لمصلحة إسرائيل... ويخطئ المسؤولون الإسرائيليون إذا اعتقدوا أن الربيع العربي يصب في مصلحة إسرائيل وتكريس احتلالها للأرض العربية وسلب حقوق الشعب الفلسطيني".وأوضح جلالته أن "الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تتخذ خطوات عملية وجادة تترجم الالتزام الدولي بحل الدولتين. وتساءل "ما الذي يمكن أن نتوقعه في حال عدم قيام الدولة الفلسطينية القابلة للحياة، هل يعتبر خيار الدولة الواحدة حلا؟".وأبدى جلالته تخوفه على الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن "مستقبل الشرق الأوسط مرتبط بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبتحقيق السلام القائم على حلّ الدولتين، إحداهما دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية حسب ما تنص عليه قرارات الأمم المتحدة، وبما يؤدي إلى معالجة قضايا الوضع النهائي كلّها. أما الدولة الأخرى فهي إسرائيل التي يتحقق لها عندئذ الأمن والقبول. وإذا تحقق ذلك، سوف تبدأ حقبة من السلام والتعاون في منطقة تمتد بين المحيطين الأطلسي والهندي".وركز جلالته ردا على سؤال على أن "الوقت لا يعمل لمصلحة إسرائيل كما يعتقد بعض المسؤولين فيها، وأنّ هؤلاء يخطئون إذا اعتقدوا أن الربيع العربي يصب في مصلحة إسرائيل وتكريس احتلالها للأرض العربية وسلب حقوق الشعب الفلسطيني".وبدا جلالة الملك خلال اللقاء منزعجا من تصرفات الحكومة الإسرائيلية الحالية. وزاد من تشاؤمه وضع الإدارة الأميركية الحالية التي لا تبدو قادرة على القيام بأي مبادرة في الشرق الأوسط، بسبب انشغالها بالأوضاع الداخلية في الولايات المتحدة بدءا بالضمان الصحّي وانتهاء بالأزمة الاقتصادية.واعتبر جلالته أن "الفلسطينيين ذهبوا إلى الأمم المتحدة سعيا إلى اعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود العام 1967، بعد شعورهم بنوع من اليأس في ضوء السياسات الإسرائيلية الرافضة لخيار الدولتين والمواقف الدولية التي لا تعكس رغبة في ممارسة دور فعال يسهّل العودة إلى المفاوضات على أسس واضحة ومرجعية محددة".وبالنسبة إلى الوضع الداخلي في الأردن، أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن لا عودة عن الإصلاحات. وقال: "تجري تحضيرات لإجراء انتخابات بلدية وانتخابات نيابية قريبا".وأوضح جلالته أن طموحه في الإصلاح يتمثل في قيام مجموعة من الأحزاب الأردنية ذات برامج سياسية واقتصادية واجتماعية متكاملة، على أن يترشح كل حزب على أساس برنامجه وان يصوت المواطن للبرنامج وليس للشخص بسبب علاقة القربى أو الانتماء العشائري وما شابه ذلك.وشدد جلالته على "الذهاب في الإصلاحات إلى النهاية"، مؤكدا أن "الديمقراطية هي المدخل إلى الإصلاح الحقيقي الذي يجتمع حوله الناس تحت مظلة أحزاب سياسية".ولدى سؤاله عن الأسباب التي مكنت الأردن من تفادي تفاقم الاضطرابات، أشار جلالته إلى أنه "كان من المهم العمل من أجل الابتعاد عن أي نوع من العنف مع المشاركين في الاعتصامات والتظاهرات، حتى لو كان هناك من يسعى إلى افتعال شغب وسقوط ضحايا".ولاحظ جلالته أن قوات الأمن استطاعت مواجهة الاضطرابات عن طريق احتوائها وذلك من دون اللجوء إلى أي نوع من العنف، مشيرا إلى أنه لم يسقط سوى قتيل واحد في الأردن طوال فترة الاضطرابات وكان ذلك المواطن الذي قضى ضحية "أزمة قلبية" تعرّض لها، لا علاقة لها بأي نوع من القمع أو العنف.وحرص جلالة الملك على إدانة كلّ أنواع القمع التي تمارسها أنظمة عربية مع المتظاهرين، مشيرا إلى أن الإصلاحات في الأردن تشمل حتى دور الأجهزة الأمنية. وقال: "حتى لو انتصرت على شعبك عن طريق القمع، فأنت مهزوم".وبخصوص المرحلة المقبلة، قال جلالته إن "المرحلة المقبلة من مسيرة الأردن هي مرحلة التشريع والقوانين للمضي قدما في مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي".وزاد "لقد قطعنا خطوة بالاتجاه الصحيح، من حيث انجاز التعديلات الدستورية التي تتطلب إجراء مراجعة شاملة وإقرار العديد من التشريعات والقوانين ضمن رؤية إصلاحية شاملة".وأكد جلالته "أن الأولوية في هذه المرحلة هي إنجاز التشريعات والقوانين الناظمة للحياة السياسية، وفي مقدمتها قانون الانتخاب وقانون الأحزاب الذي ينبغي أن يتم التوافق عليهما، وكذلك إنجاز قانون الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، وقانون المحكمة الدستورية، حتى تكون لدينا مرجعية مختصة للبت بمدى دستورية التشريعات والقوانين".وأوضح جلالة الملك "سيكون في مقدمة أولويات الحكومة الجديدة مواصلة مسيرة الإصلاح والتحديث وتنفيذ استحقاقات هذه المرحلة". وأكد جلالته "ان اختيار السيد عون الخصاونة لتشكيل الحكومة، ارتكز على ما يتمتع به من قبول وخبرة قانونية ومكانة عالمية، وهو أيضا أحد الشخصيات الأردنية المرموقة التي حازت على حضور واحترام دوليين مميزين"