علق عدد من الخبراء الماليين والاقتصاديين والمصرفيين على الاحداث الاخيرة التي شهدتها لبنان والمتمثلة بحجز ودائع الارنيين في البنوك اللبنانية والتي قدرها البعض بحوالي مليار دولار وحيث شهدت الحادثة تفاعلاً غير مسبوق على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الاوساط الاقتصادية والمالية والمصرفية المحلية.
وقال الدكتور معن القطامين ان بعض المواطنين اللبنانيين يمتلكون ودائع في البنوك اللبنانية لاسباب تجارية واستثمارية ومنهم من اودع امواله في لبنان نظراً لارتفاع نسبة الفائدة والتي تصل الى حوالي 15% .
ويرى الدكتور القطامين انه لا يوجد حلول تلوح في الافق لاستعادة ودائع الاردنيين من لبنان ، وذلك بسبب المشكلة الاقتصادية والمالية التي تمر بها لبنان من النقص الشديد في السيولة وانهيار العملية الرسمية اللبنانية .
ومن جهته شدد الخبير المالي مازن مرجي على ضرورة ان تتحرك الحكومة الاردنية وتخاطب الحكومة اللبنانية للافراج عن ودائع الاردنيين التي تم حجزها .
وطالب الخبير مرجي الحكومة باستثمار واللجوء الى القوانين الدولية والاتفاقيات التي نصت على حماية الاستثمار او التوجه الى المحاكم الدولية .
واكد مرجي ان عملية حجز ودائع الاردنيين في البنوك اللبنانية اجراء غير مقبول وفق القانون الدولي لان هذه الاموال حقوق لمواطنين ومستثمرين ومودعين ولا يجوز حجزها ويجب حماية الودائع الكبرى وضمانها من قبل البنك المركزي اللبناني .
وقال مرجي يجب على الحكومة اللبنانية اصدار قرار باستثناء المودعين الاجانب ومن بينهم الاردنيين من قرار حجز الودائع لكون المشكلة تخص الاقتصاد اللبناني والشعب اللبناني وحده .
ومن جانبه قال الخبير المالي سامر سنقرط ، ان القونين المصرفية العالمية لا تجيز حجز الوداع في اي بنك لمجرد حدوث هزة اقتصادية في اي بلد كان ، داعياً الحكومة الاردنية الى اللجوء الى القوانين الدولية لتحصيل حقوق الاردنيين المالية وودائعهم في البنوك اللبنانية .
وانتقد سنقرط لجوء بعض الاردنيين الى ايداع اموالهم في البنوك اللبنانية سعياً وراء ارتفاع سعر الفائدة على الدولار في لبنان على الرغم من التحذيرات الكثيرة والاوضاع الاقتصادية والسياسية التي تمر بها لبنان .
واكد انه كان يجب على الاردنيين الذين يمتلكون ودائع في البنوك اللبنانية ان يودعوا هذه المبالغ في الاردن وبالدينار الاردني لان الدينار اثبت قوته امام العملات الاجنبية .
