اخبار البلد - سيكون على الحكومة الجديدة التقدم لمجلس النواب ببيانها الوزاري في ظرف أقل من شهر من الآن، تنفيذا لاستحقاق دستوري يحتم عليها الحصول على ثقة أعضاء مجلس النواب.النواب الذين حذروا الحكومة قبل تشكيلها بيوم واحد من إعادة تكرار أسماء مجربة سبق أن حصلت على فرصتها في حكومات سابقة، ربما يجدون فرصة لانتقاد تشكيلة حكومة عون الخصاونة باعتبار أنها راعت الجغرافيا، وإن كانت لم تراعيها بشكل كامل، ولم تراعِ البعد السياسي في التشكيل.النائب خليل عطية يذهب لهذا التوجه ويقول "كنا أمام تحديات كبيرة، وكنا نأمل من الرئيس المكلف أن يشكل طاقمه من وزراء غير مجربين، بيد أن التشكيلة كانت مفاجأة، وكنا نتوقع أسماء لها تأثير في الشارع، ولكن لم يحصل ذلك مع الاحترام لشخوص الحكومة".وقال عطية إن بعض الأسماء الواردة قي التشكيل لها مصداقية وحضور وذات مهنية جيدة، بيد أن التشكيل بمجمله كان دون التوقعات.ما ذهب إليه عطية يؤيده النائب محمد زريقات، ويعرب عن اعتقاده أن التشكيل غير موفق، وأنه لم يراعِ البعد الجغرافي، ولا الديمغراغي، ولا حتى البعد السياسي، ونوه إلى أن الرئيس فشل بالخروج بحكومة تكنوقراط.وأضاف زريقات أن الرئيس تجاهل أكثر من ربع سكان المملكة من خلال عدم تمثيل محافظات الزرقاء وجرش والعقبة في التشكيل الحكومي.على الحكومة الجديدة أن تقف أمام مجلس النواب، وعلى رئيسها أن يقدم رؤيته وبرنامجه الذي ستقوم عليه وعلى ذلك سيطلب الثقة.ما دار في أروقة مجلس النواب بعد إعلان التشكيل الحكومي غير مطمئن للحكومة التي وجدت نقدا على أسماء تم إعادتها سواء أكانت مشاركة في الحكومة الراحلة أم حكومات سابقة.ماراثون الثقة سيبدأ مبكرا وعلى الحكومة أن تعرف أن الكلمات التي ستقال في الثقة ستكون مختلفة بالكامل عما سمعه الرئيس خلال مشاوراته مع الكتل النيابية.الثقة التي يتحتم على الحكومة الحصول عليها مختلفة عن الثقة التي حصلت عليها الحكومة السابقة، إذ يتعين أن تحصل الحكومة على أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب، بخلاف ما كان يتبع سابقا، حيث كان المطلوب أن يحجب الثقة أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب.