وصف نقيب الصحفيين السابق الزميل طارق المومني عملية توقيف الزميل حسن صفيره بأنها ارتكب "الموبقات" وطاول "المحرمات" وتاجر "بالممنوعات"، بعد رفض تكفيلة للمرة التاسعة، حيث تم توقيفه الزميل صفيره منذ نحو ثمانية عشر يوماً ، لافتًا إلى أن عملية التوقيف تأتي خلافاً لقانون المطبوعات الذي لايجيز التوقيف في قضايا النشر

وعبر المومني في منشور له على صفحته "فيسبوك"عن اسفة حول الذي يجري في عهد حكومة الرزاز قائلًا " مؤسف ومحزن حقاً هذا الذي يجري في عهد حكومة النهضة ،التي لم يصدر عنها ولو تصريحاً عن مسألة التوقيف في قضايا النشر سنداً لاحكام القانون ، خصوصاً ان بعض القضايا التي يتم رفعها هي من جهات حكومية ، والأصل ان يتسع صدرها للنقد .

وتاليا ما نشره الزميل طارق المومني:

يبدو أن الزميل حسن صفيره ارتكب "الموبقات " وطاول "المحرمات " وتاجر " بالممنوعات " حتى يتم رفض تكفيله للمرة التاسعة ، وربما العاشرة في قضية نشر ، تم توقيفه عليها ، منذ نحو ثمانية عشر يوماً ، خلافاً لقانون المطبوعات الذي لايجيز التوقيف في قضايا النشر .

توقيف الزميل صفيره تم اثر نشره ما وصفت بقضية فساد ربما لها "اصل وفصل " في الجمارك ، وخانه التعبير في عنوان المادة الصحفية ، وتحمل بجرأة وشجاعة وزر من وضع العنوان من باب المسؤولية المهنية والاخلاقية والقانونية ، وهو أمر مع احترامنا وتقديرنا للقضاء لا يستحق ولا يستوجب التوقيف .

مؤسف ومحزن حقاً هذا الذي يجري في عهد حكومة النهضة ،التي لم يصدر عنها ولو تصريحاً عن مسألة التوقيف في قضايا النشر سنداً لاحكام القانون ، خصوصاً ان بعض القضايا التي يتم رفعها هي من جهات حكومية ، والأصل ان يتسع صدرها للنقد .

مؤسف ومحزن حقاً ، هذا الصمت المطبق ممن يدعون محبة للصحفيين والإعلاميين ودعماً لهم والذين تعج وسائل الإعلام باخبارهم ونشاطاتهم وخدمة مصالحهم، وينتقدون ويتحدثون في الغرف المغلقة اكثر بكثير مما تحدث عنه حسن صفيره ، لكنهم في سبات عميق ، يتوارون عن الانظارولا يقولون كلمة حق ازاء مايحدث ويدعون بطولات ومحبة زائفة خدمة لمصالحهم ، وهذا يستوجب التعامل الصحفي والإعلامي مع هذه الفئة من المسؤولين عاملين ومتقاعدين وفق الرسالة الصحفية المهنية .

مؤسف ومحزن حقاً أن نصل لمرحلة يجد فيها رُسُل الحرية ان لا بواكي ولا سند ولا حامي لهم ولا مدافع عنهم ، ما جعلهم هدفاً سهلاً وصيداً ثميناً ، في غير موقع وفي غير مؤسسة واستهدافهم في ارزاقهم ومهنيتهم تحت مسميات متعددة .

مؤسف ومحزن حقاً حد الغضب ، أن يقال في دولة "القانون والمؤسسات " أنه لو كان حسن سعيد

فلاناً (....) وفلاناً (....) وإبن كذا وكذا (...)حتى لا أقول أكثر ، لما رفعت عليه قضية اصلاً ، ولو كان لتم تكفيله منذ اللحظة الأولى ، وتم الاعتذار له .

مرة اخرى ، نحن مع حق التقاضي ،ونأمل من رئيس المجلس القضائي ، رئيس محكمة التمييز القاضي محمد الغزو ، وفي حدود صلاحياته الإيعاز لتكفيل الزميل حسن ، واستمرار محاكمته ، ووقف التوقيف في قضايا النشر سنداً لقانون المطبوعات .

#لا#للتوقيف#في#قضايا#النشر

#لا#للاستقواء#على#الصحفيين #والاعلاميين

#نعم#لتكفيل#الزميل#حسن#سعيد