في الوقت الذي لا زالت القضية الفلسطينية تمثل القضية المركزية والبوصلة الوحيدة للفرز بين معسكر الاعداء ومعسكر الاصدقاء لدى الغالبية الساحقة من الشعب العربي نجد في المقابل أن هناك غياب لإرادة رسمية جمعية تعمل على ترجمة الأهداف والتوجهات الجماهيرية إلى خطة عمل تهدف إلى مواجهة وإحباط أهداف الحركة الصهيونية العدوانية بترسيخ إحتلالها واستعمارها لكامل أرض فلسطين التاريخية تمهيدا للإنتقال إلى المرحلة الثانية من مخططاتها التوسعية ببسط نفوذها وهيمنتها السياسية والأمنية والإقتصادية التدريجية على كامل الأقطار العربية .

هذه الأهداف الحقيقية قد تكون غائبة أو مغيبة أو جهل بطبيعة هذه الحركة " والتي لا تخفي أهدافها التوسعية " لدى بعض القيادات مما إنعكس سلبا على ضرورة بلورة وبناء سياسة مواجهة مع مخططات الكيان الصهيوني" واللجوء إلى إتباع سياسة مهادنة وخاصة إبان حقبة الرئيس ترامب وسياسته المنحازة للعدوان الاسرائيلي والمتعجرفة بالتعامل مع قيادات العالم " .

وإنطلاقا من الموقف الإستراتيجي الأردني الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني والرافض لمؤامرات تصفية القضية الفلسطينية وإيمانه العميق بضرورة واهمية العمل الجمعي العربي عبر التنسيق في هذه المرحلة الخطيرة التي تتطلب التصدي لعنوان المؤامرة صفقة القرن بل صفعة القرن كما سماها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعنوانها توجه حكومة التطرف والارهاب الصهيوني برئاسة نتنياهو باصدار قرار الضم وفرض السيادة على أراض الغور وشمال البحر الميت تأتي الدعوة الأردنية لعقد إجتماع تمثيلي لوزراء خارجية عرب تعبيرا وتأكيدا على الدعم المطلق :

• لحقوق الشعب الفلسطيني بالتحرر من نير الإستعمار الصهيوني . •وبممارسة حقه بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة .

• على ما تمثله فلسطين من عمق إستراتيجي ومصلحة عليا ليس للدولة الأردنية فحسب بل للأمن القومي العربي .

بناءا على ما تقدم لم يعد مقبولا أن يصدر بيانا تقليديا يبين مخاطر الضم وتقويض حل الدولتين إلى آخر الديباجة التقليدية.

فخطورة السياسية الصهيونية على الأمن والاستقرار العربي تتطلب تفكيرا إستراتيجيا جمعيا تكفل :

▪إجهاض مؤامرة الثنائي نتنياهو ترامب التي تحمل عنوان صفقة القرن وما يتفرع عنها من عناوين. .

▪ تنفيذ القرارات الدولية الداعية لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة .

▪ تأمين إستقرار وأمن ومصالح الوطن العربي الكبير بأقطاره المتعددة .

الشعب الفلسطيني طليعة الشعب العربي الذي يخوض ثورته من أجل الحرية والاستقلال بقيادة م ت ف والمؤمن أن إنتصاره في معركته ضد الإستعمار الصهيوني إنما يمثل أيضا نصرا للامن على فكرة الحركة الصهيونية العدوانية التوسعية وتحجيم دورها على الساحة العالمية مما يستدعي بناء خطة عمل تعزز من خلالها النفوذ والمصالح العربية والمؤدي إلى دحر الإحتلال الصهيوني عن الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عدوان حزيران 1967 كمقدمة لفرض إحترام وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 273 الذي اشترط لقبول عضوية " إسرائيل "عضوا في الامم المتحدة تنفيذ قراري الجمعية العامة رقم 181 و194 وذلك بالعمل الموحد والمتوافق عليه على :

أولا : وقف كافة اشكال العلاقات والاتصالات مع الكيان الصهيوني وإعادة التأكيد على موقعه العدائي للشعب العربي ومصالحه وامنه ووحدته وإستقراره .

ثانيا : تشكيل وفد عربي مشترك يتولى بناء جبهة دولية داعمة للحقوق العربية وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير مستثمرة المناخ الإيجابي الدولي القائم على نبذ سياسة العدوان ورفض محاولة إنتزاع شرعية على نتائجه خلافا للقانون الدولي .

ثالثا : إتخاذ قرارات عقابية سياسية واقتصادية وأمنية على الكيان الصهيوني ومن يدعمه دون إنتظار لما سيتخذه مجرم الحرب نتنياهو من قرارات بضوء أخضر ترامبي أو بدونه .

رابعا : الطلب من أمين عام الأمم المتحدة الدعوة لعقد مؤتمر دولي دولي يهدف إلى تحديد جدول زمني لارغام قوات الاحتلال الإسرائيلي الإنسحاب من كافة الأراضي العربية والفلسطينية خلافا بدللقرارات الدولية .

خامسا : فرض عقوبات على دولة الإحتلال الإسرائيلي ليس لرفضها تنفيذ القرارات الدولية وحسب بل ولإخلالها والتنصل من تنفيذ إلتزاماتها وفقا للاتفاقيات المبرمة مع القيادة الفلسطينية " إتفاق أوسلو " ومع الدولة الأردنية " إتفاقية السلام " مما يفقد مبرر الدعوة للعودة إلى طاولة مفاوضات جوهرها إذا لم تقترن بداية بإلزام إسرائيل الشروع بتنفيذ بنود إتفاق أوسلو وإحترام بنود معاهدة السلام " وادي عربة " ودون تحديد حدود الرابع من حزيران لعام 1967 كهدف أولي للدولة الفلسطينية المحدد حدودها دوليا بموجب قرار التقسيم 181 " بالرغم من ظلمه لحق الشعب الفلسطيني بوطنه التاريخي .

خامسا : العمل مع الإتحاد الأوروبي وروسيا والصين ودول عدم الإنحياز ومنظمة التعاون الإسلامي ودول الإتحاد الإفريقي وباقي دول العالم الحر لفرض هيبة القانون الدولي والشرعة الدولية ومعاقبة من ينتهكها بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة تلافيا لقرار الفيتو المناقض لمبدأ العدالة والمساواة بين الدول .

آن الأوان لقادة الدول العربية بالعمل على مغادرة مربع الضعف والتشرذم إلى مربع التضامن والقوة والوحدة.

إن الشعب الفلسطيني يتطلع الى مؤتمر وزراء الخارجية العري التمثيلي الى إستصدار قرار فوري يدعم صموده على أرضه المحتلة وبدعم القيادة الفلسطينية ورمزها الرئيس محمود عباس الرافض لسياسة ترامب نتنياهو لترسيخ الإحتلال الإسرائيلي ولمخططهم بنزع الصفة السياسية والوطنية والحقوقية عن نضال الشعب الفلسطيني وحقه بالاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .

كما نتطلع إلى إستصدار قرار بدعم المملكة الأردنية الهاشمية سياسيا واقتصاديا أمام المخاطر والتحديات المباشرة وغير المباشرة التي تواجهها نتيجة للسياسة العدوانية الإسرائيلية بشكل عام والناجمة عن قرار الضم بشكل خاص .

فلسطين والأردن يشكلان خط الدفاع الأول عن وحدة وأمن وإستقرار العمق العربي. .... إنها فلسطين امنكم وعمقكم. ... بل قوتها قوتكم وضعفها ضعفكم. .. وضعفها إستباحة لأقطاركم. ... انصروا فلسطين تنصركم. ...؟