وأضاف في بيان اليوم الاثنين، أن قطاع النشر من الصناعات الثقافية التي تحملت الكثير خلال الخمس سنوات الأخيرة، وخسرت أسواق مهمة في المنطقة، وفي شمال أفريقيا بفعل الأحداث السياسية التي أثرت في الإقليم ككل.

وأوضح أبوفارس أن نظام تجديد الرخص وتحديداً الفقرة (ب) من المادة (15) من قانون المطبوعات والنشر رقم (9) لسنة 2017 والتي تنص على: (تجدد الرخصة سنوياً، وتلغى بعد مرور 3 أشهر من تاريخ انتهائها دون تجديد)، لا تخدم قطاع النشر بل بالعكس تضع عراقيل أمامه في ظل الظروف الراهنة وخاصة عندما يشترط دفع مبلغ 50 ديناراً رسوم تجديد رغم أن هذا المبلغ غير موجود في المادة المذكورة أعلاه.

وأضاف "إذا تأخرت المؤسسة في تجديد الترخيص يتم إلغاء الترخيص نهائياً وعلى صاحب المؤسسة أن يتقدم بطلب جديد برسوم جديدة مقدارها 500 دينار، و15 ديناراً رسم الطلب".

كما بين أن شرط تجديد الترخيص لدى هيئة الإعلام يطلب أن تكون المؤسسة مرخصة برخصة مهن من أمانة عمان للعام الحالي، على الرغم أن هذا الشرط غير وارد في النظام.

وطالب أبو فارس الجهات المعنية بالوقوف جنباً إلى جنب مع العاملين بهذا القطاع، والعمل على مراجعة هذا النظام.