جميع حكومات الدول بعد ازمة فايروس الكورونا تقاوم الاثار الاقتصادية والمالية التي تأثرت بها، وذلك من خلال اتباع سياسات مالية ونقدية وفق استراتيجة تحافظ من خلالها على مقوماتها الاساسية، وضخ السيولة بالاسواق المحلية لانعاشها وفق خطة التحفيز الاقتصادي ولتعزيز الاستثمار لكن تصريح المسؤولين المستمر عن استمرارية وجود فايروس كورونا (وباء كوفيد 19 )، أثار ذعراً كبيراً لدى الكثيرين سواء رجال اعمال او مستثمرين او مواطنين خاصة بعد ان شهدنا حالات افلاس كثيرة لشركات ومصانع وزيادة في البطالة والفقر وهي خسائر في رأس التنظيمي في سبيل تحقيق الانتعاش الاقتصادي.
ان استمرارية تخويف المواطنين عن استمرارية هذا الوباء واللجوء الى نقطة الصفر من الانغلاق التام والحجر التام، سيزيد من احتفاظ المواطنين واصحاب الشركات وغيرهم بأية سيولة متوفرة لديهم خشية حدوث ازمة اخرى.
اي ان نسبة الانفاق ستكون منخفضة ومدروسة والاحتفاظ سيكون خارج اطار البنوك، ولن يقود ذلك الى اي انتعاش اقتصادي في حالة اليقين المتزايد، ومن اجل اتخاذ مزيد من التدابير الوقائية والمعيشية، ولن تعود الحياة الطبيعية لما كانت عليه ما قبل ازمة فايروس كورونا، وسيبقى الاقتصاد ضعيفاً لفترات زمنية، والاستثمار سيؤجل عند الكثيرين.
لذلك على الحكومة ان تكسر هذه الحلقة المفرغة ووضع ضمان تأمين ضد المخاطر المحتملة للمستثمرين والشركات والمصانع وغيرهم، وهو عامل الأمان للحفاظ على ديمومة الانتاج والعمل ووجود تعويض لأية خسائر محتملة.
وكثير من الدول الاوروبية استخدمت قسائم الكترونية للاسر الفقيرة والمحتاجة لشراء سلع مختلفة لتغطية احتياجاتهم، كل ذلك من اجل انقاذ اسر عفيفة، وانقاذ شركات من الافلاس، وعدم تسريح الموظفين والعمال من اعمالهم.
اي اننا بحاجة الى استراتيجية تحفيز فعالة، فالازمات فردية وجماعية وعملية متفاعلة في اسبابها ومكوناتها، ويتسع نطاقها اذا لم يتم حصرها.
وهذه الازمة تشعر المواطنين وغيرهم بالخطر والتوتر وضغوط نفسية تحد من قدرات المواطن للتعامل مع الوضع الجديد وتعيقه من انجاز اهدافه، وتحدث خللاً وحالة عدم توازن بسبب الارتباك لعدم التكيف، واضطراب العادات الاجتماعية ايضاً.
ان استمرارية تخويف المواطنين عن استمرارية هذا الوباء واللجوء الى نقطة الصفر من الانغلاق التام والحجر التام، سيزيد من احتفاظ المواطنين واصحاب الشركات وغيرهم بأية سيولة متوفرة لديهم خشية حدوث ازمة اخرى.
اي ان نسبة الانفاق ستكون منخفضة ومدروسة والاحتفاظ سيكون خارج اطار البنوك، ولن يقود ذلك الى اي انتعاش اقتصادي في حالة اليقين المتزايد، ومن اجل اتخاذ مزيد من التدابير الوقائية والمعيشية، ولن تعود الحياة الطبيعية لما كانت عليه ما قبل ازمة فايروس كورونا، وسيبقى الاقتصاد ضعيفاً لفترات زمنية، والاستثمار سيؤجل عند الكثيرين.
لذلك على الحكومة ان تكسر هذه الحلقة المفرغة ووضع ضمان تأمين ضد المخاطر المحتملة للمستثمرين والشركات والمصانع وغيرهم، وهو عامل الأمان للحفاظ على ديمومة الانتاج والعمل ووجود تعويض لأية خسائر محتملة.
وكثير من الدول الاوروبية استخدمت قسائم الكترونية للاسر الفقيرة والمحتاجة لشراء سلع مختلفة لتغطية احتياجاتهم، كل ذلك من اجل انقاذ اسر عفيفة، وانقاذ شركات من الافلاس، وعدم تسريح الموظفين والعمال من اعمالهم.
اي اننا بحاجة الى استراتيجية تحفيز فعالة، فالازمات فردية وجماعية وعملية متفاعلة في اسبابها ومكوناتها، ويتسع نطاقها اذا لم يتم حصرها.
وهذه الازمة تشعر المواطنين وغيرهم بالخطر والتوتر وضغوط نفسية تحد من قدرات المواطن للتعامل مع الوضع الجديد وتعيقه من انجاز اهدافه، وتحدث خللاً وحالة عدم توازن بسبب الارتباك لعدم التكيف، واضطراب العادات الاجتماعية ايضاً.
