كما ان وقف توريد النفط من العراق للاردن يعني وقف عمل اكثر من 400 صهريج منها من 200الى 250 صهريج اردني وهذا يعني انقطاع مصدر رزق اكثر من 200 عائلة اردنيه كان يعولها سائقي هذه الصهاريج وحساب هؤلاء السائقين ضمن قائمة العاطلين عن العمل، كما انه يوجد مهن مسانده اخرى ستتضرر نتيجة توقف هذا الاسطول عن العمل، .

لذا فأن العراق مطالب بتوضيح اسباب وقف التوريد الحقيقيه فيما اذا كانت لاسباب قاهره وخارجه عن السيطره، خاصه ان ما صدر عن وزارة النفط العراقية بان انهيار اسعار النفط هو السبب.

الا ان هذا التبرير غير منطقي وغير مقبول، ومن المعلوم انه عندما وصلت اسعار النفط إلى 10 دولار للبرميل لم ينقطع النفط العراقي عن الأردن، وكان الاردن في حينها يتحمل خسائر من جراء شراء النفط العراقي.

كما أن انقطاع التوريد بهذا الشكل مُستغرب من العراق، لأن سعر برميل النفط وصل إلى 43دولاراً لخام برنت واغلقت سلة اوبك الخميس الماضي على سعر فوق 40دولار للبرميل وذلك للمره الاولى منذ اربعة اشهر ، وهذا سعر مناسب ومربح للعراق الى حد ما.

 

ومع ان اتفاقية توريد النفط بين الاردن والعراق تنص على بيع البرميل بسعر اقل من سعر برنت ب 16 دولار، لتغطية اجور النقل وفرق النوعيه، الا انه لا يمثل خساره او عبء على الجانب العراقي، لأن اجور النقل وفرق النوعيه ايضاً يتحملها العراق في حين اختار تصدير النفط لدول اخرى ونقله من مصفاة بيجي في الشمال الى ميناء البصره في الجنوب.

كما انه لا يُعرف اذا كانت بنود عقد توريد النفط الموقع مع العراق تحوي شرط جزائي يُنفذ حال الإخلال بالاتفاقية.

كما ارجح أن يكون توقف التصدير يعود لأسباب سياسية، منها الضغط الايراني، و الحملة التركية على المناطق الكردية في العراق والنفطية في كركوك، والخلاف بين الحكومه المركزيه في بغداد والاكراد على مخصصات المنطقه الكرديه خلال جائحة كورونا وخلاف على قسمة عوائد النفط.

وحسب الاتفاقيه يورد العراق للاردن 10 الاف برميل نفط للاردن من مصفاة بيجي الى مصفاة البترول الاردنيه في الزرقاء، وقد بدأ تنفيذ هذا الاتفاق في بداية تشرين اول/اكتوبر من السنه الماضيه 2019، وتمثل 7% من حاجة الاردن النفطية، و17% من حاجة المصفاه الاردنيه للنفط.

وعلى الرغم من الارباك الذي حصل في مصفاة البترول الاردنيه، الا ان هذا الانقطاع لا يؤثر على المخزون النفطي الأردني، ولن يؤثر على سعر المشتقات النفطيه المباعه للمواطن.