المستثمرون في هذا القطاع صبوا جم غضبهم على الحكومة وقالوا انها نظرت للقطاعات السياحية بعين واحدة متسائلين لماذا هذا الصمت والاهمال لقطاع تأجير السيارات الذي يشغل أكثر من 2500 عامل يعملون في 250 مكتبًا ويبلغ عدد السيارات السياحية 12 ألف سيارةً، وعدد عمّال المياومة ما يقارب الـ 1000 عامل اصبحوا جميعا في مهب الريح. ولماذا لا يتم تخفيض الضريبة عليه ليسترد انفاسه ويؤدي مهامه.

واضافوا ان قطاع تأجير السيارات اصبح كاللقيط الذي يبحث عن والده فلا ينتمي لشيء فهو يرتبط تارة بامانة عمان وتارة اخرى للسياحة لينتهى به الامر تابعا للنقل محروما من كافة الامتيازات التي تتمتع بها نظيراته من القطاعات السياحية واضحى "لا بواكي له".

مستثمرون صبوا جم غضبهم على حزمة دعم القطاع السياحي الاخيرة والتي انتظروها بفارغ الصبر.. وناشدوا وطالبوا بها، لينتهي المطاف وتسدل الستارة على واقع تراجيدي مؤلم وهو عدم وجود اسم لهذا القطاع الهام ضمن القطاعات المدعومة سواء بتخفيض الضريبة من 16 الى 8 بالمئة و التسهيلات البنكية وغيرها من البرامج التي استثنت تاجير السيارات وكأنها تنصب لهم حبال المشانق دون شفقة او رحمة.

تأجير السيارات الحائر لم يحظى بامتيازات "النقل" ولا دعم "السياحة" وبات المستثمرون والعاملون به يسيرون نحو الهاوية والافلاس ومهددين بالسجن والشارع.. ووزارة النقل غير آبه والحال فيها "ذان من طين وذان من عجين"!

وتساءل اصحاب مكاتب التأجير اذا كان الحكومة تجهل اهمية هذا القطاع الذي يرافق السائح منذ قدومه للمملكة وحتى مغادرته ويوفر له التنقل بشكل حضاري راقي ومميز ويعطي طابعا جميلا عن السياحة بالاردن؟ .. وهل تعلم الحكومة عدد العاملين الذين انقطعت ارزاقهم واصبحوا غير قادرين على اعالة اسرهم؟.. وهل الحكومة مطلعة على حجم الاموال التي تدفعها هذه الشركات الى الحزينة من تراخيص وغيرها؟.. ويبقى السؤال الاهم معلقا بأي ذنب يتم تهميش تأجير السيارات السياحية ولمصلحة من؟!!