واضافت الوزارة في بيان اليوم السبت، إن الإغلاق سيتواصل إلى حين إجراء فحوصات لبيئة العمل، والتأكد من خلوها من آثار المبيدات على صحة العاملين من خلال جهة معتمدة من وزارة البيئة أو الجمعية العلمية الملكية.
واشارت الوزارة إلى متابعة الحالة الصحية للعاملات، حيث غادرت المستشفيات جميع الحالات باستثناء 4 عاملات حالتهن الصحية مستقرة وجيدة وما زلن تحت المراقبة، مؤكدة أن المصنع ملتزم بدفع جميع تكاليف علاجهن جميعا مهما بلغت هذه التكلفة، ولن تتحمل أية عاملة اعباء مالية نتيجة علاجها.
وأضافت الوزارة أن مخالفات حررت بحق المصنع لمخالفته المادة 78 من قانون العمل والتي تتعلق بوضع التدابير اللازمة لحماية العاملين من أمراض المهنة، لافتة إلى أن التحقيقات القضائية ما زالت جارية مع إدارة المصنع والشركة المكلفة من قبله لرش المبيدات داخل المصنع لمعرفة ملابسات الحادثة.
ولفتت إلى أن إدارة المصنع بعثت برسالة نصية لجميع العاملين فيه بأن "المصنع مغلق حاليا بقرار من وزارة العمل وسيتم إبلاغكم الالتحاق بالعمل فور فتح ابوابه بعد أخذ موافقة الوزارة".
وطمأنت الوزارة العاملات بأن إدارة المصنع لن تقوم بتسريح أي منهن بناء على الشكاوى التي تقدمن بها إلى الجهات المختصة.
وبينت الوزارة أن قانون العمل يلزم صاحب المنشأة إجراء فحوصات طبية دورية للعاملين، لذلك قام مفتشو الوزارة بتدقيق كشوفات الفحوصات الطبية للعاملات ومقارنتها مع حالة العاملات اللواتي ما زلن قيد العلاج بالمستشفيات.
وأكدت الوزارة أن كوادرها ومفتشيها زاروا المصنع منذ اللحظة الأولى للحادثة، وتفقدوا صحة العاملات في جميع المستشفيات، بالإضافة إلى متابعة حالتهن الصحية اولا بأول، مضيفة أن فرق التفتيش التابعة لها تنفذ برامج تفتيش مستمرة على جميع المنشآت دون استثناء.
