واقترح حمادة خلال لقاء صحفي اليوم السبت ان تكون مهام المجلس وضع الخطط والاستراتيجيات التي تسهم في حل مشاكل القطاع وتحفيزه على التوسع والنمو خلال الفترة المقبلة بما يحقق رؤية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بتحقيق الأمن الغذائي والأعتماد على الذات.
واشار الى ان ازمة فيروس كورونا كشفت اهمية تسهيل أعمال قطاع المواد الغذائية ومعالجة اية معيقات تواجهه بما يكمنه من توفير مخزون آمن من المواد الغذائية بالسوق المحلية.
وشدد حمادة على ضرورة اعفاء تجارة المواد الغذائية من الرسوم والضرائب كونها حاجة اساسية للمواطنين، بالاضافة لتوفير الدعم لمنتجات الصناعات الغذائية والزراعية.
وطالب حماده ، بضرورة دعم القطاع الزراعي لمواجهة التحديات التي تواجهه وبخاصة فيما يتعلق باسعار المواد الاولية الضرورية للانتاج.
ولفت حماده ان اسعار المواد الغذائية مستقرة بالسوق المحلية نظرا للمنافسة العالية، وتعدد الاصناف والخيارات من السلعة الواحدة بجودة عالية لوجود رقابة مشددة ما جعل الاردن من الدول ذات التصنيف العالي بخصوص المواصفات، مبينا ان المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية مطمئن وهناك كميات تكفي السوق المحلية لفترات طويلة.
واكد ان عمليات استيراد المواد الغذائية لم تتوقف خلال ازمة فيروس كورونا وكان هناك تزويد مستمر من مختلف الاصناف والمنتجات والسلع والمواد الغذائية والأساسية، مشيرا الى الدور الذي يلعبه القطاع الخاص بهذا الخصوص.
وتستورد المملكة غذاء تقدر قيمته بنحو أربعة مليارات دولار سنويا، جزء منه مواد اولية للصناعة والآخر جاهز للاستهلاك.
واشار الى ضرورة توحيد الجهات الرقابية على قطاع المواد الغذائية والتي تزيد على 12 جهة رسمية اضافة الى ضخ مزيد من السيولة المالية بالسوق المحلية لتنشيط القطاعات التجارية ومساعدتها على تجاوز تبعات فيروس كورونا المستجد.
واشار الى ضرورة معالجة قضية الكفالات المالية المتعلقة بالتوظيف والتشغيل والعمالة والضرائب وعمليات الاستيراد ما يؤدي الى استنزاف السيولة المالية لدى الشركات والمؤسسات، لافتا الى اجتماعات متكررة مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، لمناقشة معيقات القطاع والسعي الى حلها.
وشدد على ضرورة ضنح السيولة بالاسواق عن طريق رفع مخصصات البنك المركزي من 500 مليون الى ملياري دينار بما يمكن القطاعات التجارية من استئناف اعمالها بشكل كامل وتجاوز تبعات فيروس كورونا.
ولفت حماده الى ان زيادة المخصصات سيسهم في تحريك عملية النشاط التجاري، موضحا ان ذلك سيمكن الخزينة من زيادة الايرادات من الضرائب المتعددة .
واوضح ان صناعة الغذاء الاردنية تتعرض لمنافسة غير عادلة من منتجات مستوردة كونها مدعومة في بلادها، داعيا الى توفير ادوات تدعم الصناعة الاردنية وخاصة فيما يتعلق بكلف الانتاج .
واكد ان اصحاب المنشأت العاملة بالقطاع حريصة على الالتزام بمعايير السلامة والصحة العامة التي حددتها الجهات الرسمية لاعادة فتح القطاعات التجارية لمواجهة ومنع تفشي فيروس كورونا.
وتطرق الى قضية نقص العمالة بقطاع المواد الغذائية وبخاصة من عمال التحميل والتنزيل والنظافة والزراعة.
وشدد حماده على ضرورة تمديد اوقات العمل بالقطاعات التجارية وبخاصة خلال موسم الصيف لتنشيط وتشجيع السياحة الداخلية.
واوضح ان الأردن يعتبر من أكثر دول المنطقة أماناً لجهة الغذاء المتداول لوجود رقابة صحية والتزام كبير من قطاع المنشآت المنتجة والمصنعة للغذاء بشروط السلامة والصحة العامة.
يشار الى ان قطاع المواد الغذائية يشكل 30 بالمئة من حجم القطاع التجاري بعدد اكثر من 50 ألف منشأة كبيرة وصغيرة بعموم المملكة يعمل فيها ما يقارب 250 ألف عامل
