الحكومة ومنذ ان تولت سلطاتها الدستورية أعلنت انها حكومة "النهضة " وصدقنا ونريد ان نصدق ذلك و كنا معها في الملفات التي نجحت بها ،وانتقدنا فشلها في ملفات اخرى وهذا من طبيعة عمل الاعلام ومهامه ، ولكننا لم نتصور ان حكومة النهضة تسمح لموظفيها بالهجوم على الاعلام والاعلاميين بهذا الشكل الذي أدى ويؤدي الى حبس الاعلاميين فقط لمجرد ان اعلاميا قام بنقد او وجه اتهاما لمؤسسة ما من المؤسسات الحكومية.
شخصيا انا مع ان يتوجه اي مواطن أو أي مسؤول الى القضاء من أجل تقديم شكوى بحق اية وسيلة اعلامية او اعلامي ،وذلك انطلاقا من حقه الذي كفله الدستور والقانون ، واعتقد انه لا خلاف على ذلك ،لكن في الوقت نفسه فأن المسؤول اوالموظف الحكومي عليه التزام أدبي أمام الرأي العام، وهو ان يقوم بأطلاع الرأي العام على حقيقة ما تم تناوله من من ملفات تجاهه شخصيا او تجاه المؤسسة التي يقودها قبل ان يتحرك نحو القضاء لتقديم شكوى بحق هذه الوسيلة الاعلامية او تلك، ومن ثم يترك للرأي العام الحكم على ما قامت به الوسيلة الاعلامية بحقه ومدى مصداقيتها ومسؤوليتها .
اما الامر الاخر الخطير ان الحكومة التي تحتفي ومن خلال الناطق باسمها معالي الوزير الزميل امجد عودة العضايلة بأنها استطاعت حماية المواطن من فايروس كورونا ، تعجز عن حماية الصحفي والاعلامي من هجمة موظفيها في اطار مسؤوليتها بالدفاع عن الحريات العامة والحريات الصحفية وحرية الرأي والرأي الاخر ، والذي كفله الدستور وكفله قانون المطبوعات والنشر .
وانا اؤكد على ما قاله الزميل الصديق نقيب الصحفين السابق طارق المومني من اننا جميعا نأسف اذا لحق اذى او اسأة لهذا الموظف او ذاك لكن في المقابل فأن المطلوب من كل شخص يتولى المسؤولية العامة ان يوسع صدره ويتحمل اي انتقاد او اتهام ويعمل بنفس الوقت على كشف الحقيقة حول ما اسند اليه من انتقادات او تهم سواء من خلال الوسيلة التي انتقدته او وجهت التهمة له ،او من خلال وسائل الاعلام الاخرى وتحت ضمانة حق الرد والمكاشفة والمصارحة مع الرأي العام .
ان معالي الزميل امجد العضايلة كمسؤول عن الملف الاعلامي في الحكومة مطلوب منه التدخل مع دائرة الجمارك لايجاد حل الان في قضية الزميل حسن صفيره الذي يقبع في السجن ،، كما اتوجه بنداء ورجاء خاص الى عطوفة رئيس المجلس القضائي ورئيس محكمة التمييز القاضي محمد الغزو الذي نُجل ونحترم ، الإيعاز لتكفيل الزميل حسن صفيره ،الذي يعاني من ظروف صحية صعبة ، مع الاستمرار بمحاكمته كما اناشد دولة الرئيس الدكتور رعمر الرزاز أن تتحمل حكومته ومؤسساتها النقد فلا يجب ان "تغص" في حرية الاعلام ،في الوقت الذي يعاني الوطن من التغاضي الحكومي عن ملفات عديدة كنا قد اشرنا لها في مقالات سابقة .
