تنادى العاملون في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بمختلف الفئات للتدارس إلى ما آلت إليه الأوضاع في مؤسستنا التي بنيناها بالعمل الجاد حتى غدت حقيقة بعد أن كانت حلم كل أردني ، حيث تعرضت السلطة لنهج اللامؤسسية في الكثير من القرارات الخاصة بها ، مما أدى إلى تراجع دورها وبعدها عن الرؤية والرسالة والأهداف التي أنشئت من أجلها . (سلطتنا ... رؤية ملكية ... يجب الحفاظ عليها ) كان عنوان اجتماع حاشد نظمه العاملون في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، حيث خلص الاجتماع إلى مجموعة من المطالب والتوصيات ، نرى نحن العاملين في السلطة أن تحقيقها يشكل السبيل الوحيد لإعادة السلطة إلى مسارها الصحيح . وانطلاقا من إيماننا وانتمائنا لهذا الوطن ومؤسستنا الرائدة شدّد المجتمعون على ضرورة أن يقوم مجلس المفوضين بجملة من الإجراءات والقرارات التي تشكل الوعاء الواقي والضامن لاستمرار رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم ، تتلخص فيما يلي: - أولا": محور النهج المؤسسي 1- العودة إلى رؤية ورسالة السلطة والأهداف الاستراتيجية ، وتفعيلها من خلال مراجعة شاملة للخطة الإستراتيجية، والخطط الفرعية للمديريات والهيكل التنظيمي للسلطة على أن يراعى الاستيعاب الكامل للموارد البشرية الحالية وما يترتب على ذلك من تحديد الصلاحيات والواجبات وفق مؤشرات أداء واضحة . 2- المحافظة على المال العام والابتعاد عن أي إسراف أو هدر للمال العام وذلك بربط عناصرالانفاق في الموازنة بالخطة الاستراتيجة والخطط المتفرعة عنها . 3- التوقف عن التعاقد مع خبرات من خارج السلطة لتوفر الكثير من الخبرات المميزة بالسلطة وفي مختلف المجالات . 4- اتباع سياسة الباب المفتوح مع المجتمع المحلي وموظفي السلطة والمكاشفة حول الصعوبات أو أي إشكاليات من باب المشاركة الايجابية في اتخاذ القرارات ذات الأبعاد التنموية وإحياء المجلس الاستشاري المحلي للسلطة ، ضمن اسس اختيار توافقية مع المجتمع المحلي. 5- العودة إلى تفعيل دور السلطة السياحي في المنطقة استكمالا لجهود السلطة السابقة التي أثمرت عن جذب الكثير من الاستثمارات ، ووضع العقبة على خارطة السياحة العالمية باختيارها عاصمة للسياحة العربية . 6- تفعيل الدور الرقابي للسلطة ووضع التعليمات اللازمة لذلك. 7- تفعيل مديرية العلاقات العامة والإعلام في السلطة لمواجهة الهجمات الإعلامية والصحفية عليها والتي أربكت متخذي القرار ، حيث أن هناك غياب واضح لدور السلطة الإعلامي ظهر جليا في مؤتمر العقبة المنعقد قبل أيام ، على أن يتم رفدها بالكفاءات والكوادر اللازمة من الموظفين أصحاب الخبرة بهذا المجال . وإعادة منبر موظفي السلطة ( مجلة الرؤية ) نافذة السلطة على موظفيها والعالم الخارجي ، بما تحمل في طياتها من الإشارة إلى مواطن القوة لتعزيزها ومواطن الضعف لتصويبها ، ودعمها بالمعلومات اللازمة. ثانيا" : محور حقوق العاملين ( كادر –عقود – مياومة ) 1- السماح للجنة بعقد الاجتماعات والتعميم على العاملين في السلطة بكافة الطرق المتاحة من نشر الاعلانات والبريد الالكتروني والشبكة الداخلية فيما يخص مجال التكليف. 2- تنفيذ ما ورد بكتاب هيئة مكافحة الفساد فيمــا يخـــص موضوع التسكين الوظيفي على أن يراعى اطلاع اللجنة على خطوات سير العمل. 3- موافقة مجلس المفوضين على تحويل موظفي السلطة المعينين على نظام العقود إلى نظام الكادر أسوة بزملائهم الذين يشغلون نفس الوظائف ويتقاضون نفــــس الرواتب ومعينين على نظام الكادر . 4- الانتهاء وخلال شهر من تاريخة من اجراءات تثبيت جميع العاملين بالاجور اليومية المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم (1056) المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/5/2011 ، والطلب من مجلس الوزراء الموقر شمول باقي العاملين بالاجور اليومية بالقرار اعلاه اسوة بزملائهم ، مع ضرورة توفيق اوضاع العاملين في السلطة من ابناء قطاع غزة. 5- شمول العاملين في السلطة بالأجور اليومية بمظلة التأمين الصحي الخاص بالسلطة حسب مضمون قرار مجلس المفوضين بهذا الخصوص . 6- مخاطبة رئاسة الوزراء ووزارة تطوير القطاع العام بضرورة الكشف عن أسس مشروع هيكلة المؤسسات المستقلة والتركيز على ضرورة عدم المساس بأية حقوق وظيفية أو مالية لأي موظف في السلطة ، خاصة وأن للسلطة خصوصية من حيث الأهداف والغايات التي وجدت من أجلها ، إضافة إلى أن رواتب موظفي السلطة تشكل حقوق مكتسبة لموظفي السلطة بموجب نظام قانوني صادر وفق القنوات التشريعية . 7- ايعاز المجلس للمعنيين في السلطة للاسراع في إعداد جدول تشكيلات وظائف السلطة لتحديد عدد المراكز الشاغرة في السلطة بما فيها تلك المشغولة من خلال( التكليف، الانتداب، الاعارة) ، وطرح هذه الوظائف للتنافس الداخلي مع بداية 2012. 8- ايجاد الحلول المناسبة لمشكلة رؤساء الاقسام والمراكز الجمركية الذين لم يشملهم قرار مجلس الوزراء المتعلق بدمج جمارك المنطقة مع الجمارك الاردنية سواء بالنقل الى الجمارك الاردنية بنفس مسمياتهم ومزاياهم الوظيفية التي اكتسبوها وفقا لنظام موظفي السلطة او البقاء بالسلطة وبجميع الاحوال عدم المساس بحقوقهم المكتسبة . 9- استكمال إجراءات تنفيذ مطالب موظفي السلطة المقدمة سابقا لمجلس المفوضين والمتفق عليها ( إنشاء صندوق الادخار –إنشاء صندوق إسكان– تعليمات الترقية- تحديد ساعات الدوام بسبع ساعات – صرف راتب ثالث ورابع عشر – تحسين شروط عقد التأمين الصحي لموظفي السلطة ، ونادي للموظفين ). ولكون هذه المطالب تم الاتفاق عليها من قبل مجلس المفوضين وممثلي موظفي السلطة ( مندوبي المديريات ) والتي تم إعداد الدراسات اللازمة لها وسلمت للمجلس ، وقبل نهاية العام الحالي، خاصة وأن تــنفيذها يـسـتند لنصوص بأنظمة السلطة ومن ضمن اختصاص مجلس المفوضين . 10- الموافقة على إنشاء جمعية العاملين في سلطة العقبة التعاونية متعددة الأغراض "باسم جمعية العاملين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التعاونية متعددة الأغراض محدودة المسؤولية".