منذ بداية ظهور كورونا المستجد على أراضي المملكة وإصابته للعديد من المواطنين، الذي فرض على الحكومة تعطيل الدولة وفرض حظر تجول بغية السيطرة على هذه الفيروس ومنع تفشيه بنسبة كبيرة بين الأردنيين.
قرار تعطيل العمل طال شركات المساهمة العامة التي كانت تعقد اجتماعتها العادية وغير العادية بطريقة تقليدية، وبالتالي ونتيجة هذا القرار اصبح من الصعب عقد اجتماعات الهيئات العامة في الشركات، مما جعل الدفة تتوجه لعقد هذه الاجتماعات عن طريق الاتصال المرئي الالكتروني وتطبيقات "الزوم"، لضمان تواصل اطراف الشركة مع بعضهم ومناقشة مواضيعها وأمورها، والتصويت على قراراتها.
التجربة التي نُفذت في شركات المساهمة العامة، كان لها جوانب ايجابية وسلبية، وكان من ايجابيتها عدم انقطاع اجتماعات الهيئات العامة وحفظ التواصل بين هؤلاء الأطراف وتسير اعمال الشركة حتى لو كان ضمن إطار محدود، ومراعاة اجراءات السلامة العامة خلال تلك الفترة.
إنما السلبيات التي تخللتها هذه التجربة وصفت بأنها أمور وأحداث يمكن السيطرة عليها في اجتماع الهيئات التقليدية، لكن من جانب الاتصال الالكتروني، شابها العديد من الأمور تمثلت بنشوب فوضى في بعض الاجتماعات، وعديد الأمور التي كان من الممكن تلافيها في الاجتماعات التقليدية، بحسب استشهاد البعض.
ووصف البعض من مجربي اجتماعات الاتصال المرئي تمحورت حول أن هذه الوسلية لا يمكن الاستمرار بها بشكل رئيسي أو استبدالها بدل الاجتماعات التقليدية، وذلك على إثر عملية التفاعل التي من الممكن أن تؤدي إلى عمليات فوضى تؤثر على سير الاجتماع.
وبدورها حولت اخبار البلد التواصل مع مراقب عام الشركات وائل العرموطي مراراً وتكرارًا، كونهم جهة مشرفة في هذه الاجتماعات، ورؤية ما مادى تقيهمهم لهذه التجربة المطبقة للمرة الأولى في الأردن، الإ إن جميع الاتصالات قوبلت بعدم الرد.
وكون التجربة شهدت بعض الإختلالات في بعض الاجتماعات، فمراقبة الشركات هي الجهة التي تستطيع تقيم الأمر، والاقرار إذا كان ما حدث في هذه الاجتماعت دليل على عدم نجاح الاتصال المرئي في شركات المساهمة العامة، أم هي مسآلة طبيعية وحدوثها لا يعني فشل اجتماعات الاتصال المرئي.
