وقال حمادة في بيان صحافي إن السماح للمنشآت التجارية والسياحية بالعمل على مدار الساعة خصوصا خلال فترة الصيف يساعد بشكل كبير على انعاش الاسواق ويحمي الشركات والمحال التجارية والخدمية من خطر الانهيار كون نشاط الحركة السياحية يزداد بشكل ملحوظ خلال الفترات المسائية.
واوضح حمادة ان الحركة الاقتصادي بعد فتح الاسواق بدأت بالانتعاش ولكن ليس بالمستويات التي حققتها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي داعيا الى ضرورة ضخ مزيدا من السيولة وتوفير مبالغ تخصص للاقتراض بشروط ميسرة لدعم صمود المنشآت التجارية والخدمية ومواصلة اعمالها والحفاظ على العمالة لديها.
وبين ان الشركات التي استفادت من التسهيلات التي قدمها البنك المركزي بخصوص القروض ساهمت في دعم صمودها والوفاء بالالتزمات المترتبة عليها خصوصا فيما يتعلق بدفع رواتب العاملين لديها وحافظت على استقرارها.
وشدد حمادة على ضرورة وجود خطة واستراتيجية واضحة للتعامل مع الملف الاقتصادي في حال حدوث موجة ثانية لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد بحث تضمن مواصلة عمل القطاع الاقتصادية خصوصا التجارية والخدمية منها وذلك تفاديا لتعثرها وافلاسها في حال تعطلها عن العمل.
وجدد مطالبته باعفاء غذاء المواطن من الرسوم الجمركية والضرائب بكل انواعها وبخاصة المستورد من دول لا يرتبط الاردن معها باتفاقيات تجارية، مشددا على ضرورة ان يكون الغذاء دائما بقمة الاولويات.
واشار حمادة الى توفر مخزون استراتيجي مريح من مختلف السلع الاساسية والغذائية مؤكدا ان الازمة اثبت قدرة القطاع التجارية على تلبية احتياجات المواطنين من مختلف السلع حيث لم يسجل نقص من اي سلعة او ارتفاعات بالاسعار.
واكد حمادة وجود منافسة قوية بين المراكز التجارية تصب في صالح المواطنين بدليل العروض المخفضة التي يتم الاعلان وتشمل سلع اساسية وغذائية ذات جودة عالية مشيرا الى ان ازمة كورونا اجبرت المواطنين خصوصا من اصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية على تغير سلم اولويات الشراء من خلال التركيز على تأمين الاحتياجات الضرورية.
وحث حمادة اصحاب المحال التجارية والخدمية على ضرورة مواصلة الالتزام بتطبيق معايير الصحة والسلامة العامة وإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
يشار الى ان قطاع المواد الغذائية يشكل 30 بالمئة من حجم القطاع التجاري بعدد اكثر من 50 ألف منشأة كبيرة وصغيرة بعموم المملكة يعمل فيها ما يقارب 250 ألف عامل
