وقال شبيلات أن تحويل الوزير العموش الذي زاد مؤخرا من ملفات العطاءات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فيما يُفهم على أنه اتهام لغالبية مهندسي الوزارة بالفساد، ويُظهر الأوامر التغييرية على أنها أمر غير قانوني أو سويّ.

وتساءل شبيلات في مقطع فيديو بثّه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن سبب صمت الوزارة عدة سنوات على العمل في بعض المشاريع المحالة إلى مكافحة الفساد، قائلا: "لماذا لم تكن الوزارة تفرض رقابتها على تلك المشاريع وخاصة أن المهندسين المشرفين كانوا يزودون الوزارة بتقارير دورية حول عملهم، ولم يسبق أن جرى توجيه انذار أو تنبيه لبعضهم".

وأكد شبيلات أن وجود فرق بين الأخطاء في المشاريع والفساد، مبيّنا أن قانون التحكيم هو المتخصص بالبتّ بالقضايا الهندسية، لكونها تحتاج متخصصين في هذا المجال وفنيين للفصل فيها.

واستغرب الشبيلات توجيه اتهامات بالغشّ في مشاريع لم يجرِ تسليمها وما زالت قيد التنفيذ في عهدة المقاول.

ولفت إلى أن غالبية المهندسين خائفون اليوم من "الأوامر التغييرية"، معتبرا الأمر التغييري في العطاء واجب بالعقد.

وأشار إلى أن الحكم بالبراءة بعد تحويل ملفّ إلى مكافحة الفساد لا يفيد، حيث تكون سمعة الشركة والمكتب الهندسي قد ضُربت في مقتل.