اخبار البلد - تعتزم الحركة النسائية رفع لائحة مطالب النساء في مجال الإصلاح القانوني، إلى حكومة عون الخصاونة لتكون ضمن أجندتها التشريعية في المرحلة المقبلة.  وكانت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة  التي تعد مظلة الحركة النسائية، قد وضعت اللائحة بالتوافق مع المنظمات النسائية على اختلاف أطيافها، متضمنة القوانين التي تعتبرها ضمن أولويات المرأة، والتي من شأنها أن  تساهم برفع التمييز ضد المرأة ويعزز حقوقها ويدعم تطوير وضعها الاجتماعي والقانوني والسياسي والاقتصادي.وتطالب اللائحة بمعالجة القوانين المؤقتة بالإبقاء على الجيد منها وإقراره ليصبح قانوناً عادياً، وإلغاء أو تعديل ما يلزم منها بعد دراسة متأنية، وترى أنه لا بد من مراجعة دورية للتشريعات بهدف تنقيتها من كل تمييز، وكل قصور وخاصة القصور في توفير الضمانات القانونية لحقوق الإنسان، وبهدف تحديث التشريعات لمواكبة التطورات والمستجدات بما يكفل الاستقرار والوضوح في العلاقات. وتؤكد اللائحة أهمية الدراسة العلمية المعمقة والمتأنية للتشريعات قبل التصويت عليها وإقرارها أو ردها أو تعديلها وإجراء مشاورات واسعة حولها وخاصة مشاورات مع الهيئات النسائية من خلال اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والاستعانة بالخبراء والأكاديميين وذوي الاختصاص، بهدف ضمان التوافق حول التشريعات وتلبيتها لتطلعات مختلف القطاعات وبهدف استقرار التشريعات وعدم العبث بالحقوق المستقرة بصورة متسرعة ومتواصلة. وصيغت اللائحة التي تتضمن 12 قانونا بطريقة دقيقة ومدروسة، بعد أن كانت اللائحة تطالب  بتعديل 17 قانونا انجز منها خلال الفترة الماضية خمسة قوانين من بينها  قانون الأحوال الشخصية، وتبقت بنود بسيطة تم الطلب ضمن اللائحة بتعديلها وفقا لما تقتضيه مصلحة المرأة الأردنية ومنها إعطاء بند صندوق النفقة للمرأة صفة الاستعجال والتنفيذ الفوري.ومن القوانين قانون الانتخاب بحيث تصبح الكوتا النسائية نسبة 20% مع إعادة النظر بآلية احتساب الكوتا، الإقامة والأجانب، وجواز السفر، والتقاعد المدني والعسكري لتعزيز المساواة بين القطاعين العام والخاص، وقانون حقوق الطفل، وإنشاء مكاتب الوفاق الأسري، وأن يشمل صندوق تسليف النفقة كل الفئات بصرف النظر عن الديانة والعمل، بحيث يتم تبني سياسات تشغيل صديقة للمرأة وحضانات ذات جودة عالية وبتكلفة قليلة، والمساواة بالأجور بين كلا الجنسين، إضافة إلى التقاعد والضمان الاجتماعي والعمل.كما تطالب اللائحة بتعديل مواد في قانون العقوبات والأحداث، والجمعيات، وإقرار قانون حماية تكافؤ الفرص وتطالب اللائحة بضرورة الانتباه إلى قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالطوائف المسيحية والمطالبة بتطويرها وتعديلها لصالح الأسرة والمرأة ولضمان العدالة وسرعة البت في القضايا والمطالبات ، خاصة العاجلة منها كالنفقة مثلاً وتخفيض الرسوم على هذه القضايا ، ومعاملة هذه القوانين معاملة التشريعات الوطنية من حيث ضمان السيادة القضائية التامة في جميع مراحل التقاضي،  ووجوب إقرار هذه القوانين من البرلمان ونشرها في الجريدة الرسمية وإتاحتها لمن يطلبها بيسر لتطبيق بنودها في الواقع العملي .ومن الأمور التي تطالب اللائحة بتعديلها في قانون الأحوال الشخصية اتخاذ التدابير وإقرار الأحكام الكفيلة بضمان حصول المرأة على حصصها الإرثية المقررة شرعاً، لمواجهة الممارسات السائدة والتي لا تسمح بتوريث النساء ومعالجة الضغوط التي تمارس عليها للتنازل عن هذه الحصص كأن لا يسمح لها بالتخارج عن حصصها قبل أن تصبح باسمها فعلاً وتدخل ذمتها قانونياً أو أن لا يسمح لها بالتخارج قبل مرور عام على وفاة المورث.وتطالب اللائحة بهذا الخصوص بتوضيح موضوع التخارج بالميراث، بحيث تجرى معاملات انتقال الملكيات باسم المورث قبل عمليات التخارج حتى يكون جميع الأطراف على علم وبينة بما سيتم الاتفاق عليه.وضمان حق المرأة في حصتها من الأموال المتحصلة لأي من الزوجين نتيجة سعيهما وعملهما أثناء الحياة الزوجية في حالتي الطلاق والوفاة وقبل توزيع التركة على الورثة (حق السعي وفقاً للشريعة الإسلامية)، وهو ما يعرف بالأموال المشتركة بين الزوجين بعد الطلاق.وتعديل الأحكام الخاصة باستحقاق الوصية الواجبة بحيث يستفيد أبناء البنت بحصة من تركة الجد كما يستفيد بنات وأبناء الابن، وإنشاء مكاتب التوفيق العائلي في المحاكم الشرعية والكنسية أو اعتماد مكاتب الإرشاد، وجعل الولاية والوصاية مشتركة بين الولي والأم الحاضنة.وتدعو اللائحة إلى إعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين خصوصا المادة الخامسة منه والتأكيد على أهمية حماية الأسرة من آثار انتهاء عقود الإيجار وخاصة على النساء والأطفال ، وضمان استمرار النساء في إشغال المأجور في حالة الطلاق وخاصة إذا كن حاضنات إعمالاً لمبدأ مصلحة الطفل الفضلى ورعاية للأمهات حتى لو لم يوافق الزوج.