واشار البنك الى ان جائحة فيروس كورونا ادت إلى إضعاف آفاق النمو في الأردن على المدى القريب بشكل ملحوظ، وبات واضحا حجم تأثير الصدمة الاقتصادية على الاردنيين من خلال فقدان فرص العمل وتراجع الدخل، خصوصا في القطاع غير الرسمي في ظل غياب آليات الحماية الاجتماعية الرسمية
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي، ان الحكومة بادرت سريعاً إلى اعتماد إجراءات استثنائية تلزم الشركات بالإبقاء على عمّالها، ووضع قيود على تخفيض الأجور وتوفير السيولة والإعفاءات للشركات للتخفيف من تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد على العاملين في القطاع غير الرسمي
واضاف، ان الحكومة اعتمدت برنامجاً وطنياً طموحاً لحماية الأسر الفقيرة المتأثرة بالأزمة يقوم بتنفيذه صندوق المعونة الوطنية، وهو الجهة الرسمية المعنية بالدعم النقدي للفقراء
وبين المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جا، ان البنك قام بحشد موارد مالية لمساعدة الأردن على مواجهة الآثار الصحية للجائحة، مشيرا الى أن هذا المشروع الجديد يهدف إلى مساعدة الأردن على معالجة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للأزمة والناجمة عن تقلص أسواق العمل وخفض الأجور وتراجع مستويات الدخل
واشار الى إن تقديم تحويلات نقدية طارئة للأسر الفقيرة والمحرومة، ومنها الأسر التي تعولها المرأة، هو الأساس لتمكينها من تحمّل الأزمة والحفاظ على قدرتها على الصمود وعلى الاستقرار الاجتماعي
ودعماً لهذا البرنامج، سيقدّم المشروع الطارئ للتحويلات النقدية للاستجابة لأزمة فيروس كورونا دعماً نقدياً على مدى 6 أشهر إلى 190 ألف أسرة محرومة لا تستفيد حالياً من دعم الصندوق، ويساند المشروع أيضاً برنامج "تكافل" للدعم النقدي لتغطية 55 ألف أسرة فقيرة عام 2020 و85 ألف أسرة عام 2021، كما سيقدّم دعماً نقدياً إضافياً طارئاً لمدة 6 أشهر للأسر المستفيدة حالياً من برنامج تكافل للوصول إلى نفس مستويات الانتفاع المقررة للدعم النقدي الطارئ .
وسيستخدم الدعم النقدي الطارئ المنصة الإلكترونية المصممة لبرنامج "تكافل"، وهو منصّة إلكترونية حديثة للدعم النقدي إلى الفقراء تم إطلاقه في شهر أيار 2019 في إطار الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019-2025، ويتم اختيار المستفيدين من الدعم النقدي الطارئ من قاعدة بيانات برنامج "تكافل" التي تتضمن بيانات اجتماعية واقتصادية محدثة تم التّحقق منها لأكثر من مليون أسرة وذلك باستخدام منصّة تبادل البيانات للسجل الوطني الموحد.
خبير الحماية الاجتماعية في البنك الدولي ورئيس فريق المشروع خالد محيي الدين، اكد ان منصة تكافل ادخلت تحسينات كبيرة في أنظمة توصيل الدعم النقدي في الأردن، بما في ذلك التسجيل الإلكتروني، والتحقق التلقائي من البيانات، ومنهجية الاستهداف المحسنة، وجلسات تقديم دعم المستفيدين لفتح حسابات رقمية، والمدفوعات من خلال الحسابات المصرفية الأساسية أو المحافظ الإلكترونية، وآلية قوية لاستقبال ومعالجة الشكاوي، موضحا ان برنامج تكافل هو الأساس للتوسع مستقبلاً في السجل الوطني الموحد ليصبح البوابة الوحيدة لجميع الأردنيين المحتاجين إلى الدعم الاجتماعي.
واشار البنك الى ان جائحة فيروس كورونا ادت إلى إضعاف آفاق النمو في الأردن على المدى القريب بشكل ملحوظ، وبات واضحا حجم تأثير الصدمة الاقتصادية على الاردنيين من خلال فقدان فرص العمل وتراجع الدخل، خاصة في القطاع غير الرسمي في ظل غياب آليات الحماية الاجتماعية الرسمية. وتنفذ مجموعة البنك الدولي، وهي واحدة من أكبر المصادر العالمية للتمويل والمعرفة للبلدان النامية، حاليا تدابير سريعة وواسعة النطاق لمساعدة هذه البلدان على تدعيم قدرتها على التصدي لهذه الجائحة، كما تعمل المجموعة على زيادة قدرة البلدان على مراقبة الأمراض، وتحسين تدخلات الصحة العامة، ومساعدة مؤسسات القطاع الخاص على مواصلة عملياتها والحفاظ على موظفيها. وعلى مدار الخمسة عشر شهرا المقبلة، ستتيح المجموعة ما يصل إلى 160 مليار دولار من الدعم المالي لمساعدة البلدان على حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، ومساندة الشركات، وتعزيز التعافي الاقتصادي، ويشمل ذلك 50 مليار دولار من الموارد الجديدة من المؤسسة الدولية للتنمية في شكل منح أو قروض بشروط ميسَّرة للغاية.
